تحريم المخدرات بالأدلة الشرعية

بقلم الشيخ الدكتور ربيع حسن كوكة

في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام يحتفي العالم بيوم مكافحة المخدرات العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في سنة 1987م.
وفي نظرات تأملية للمبادئ الأساسية في الشرائع الدينية عامة، وفي الإسلام على وجه الخصوص سوف نجد أن الله تعالى قد أباح للإنسان الطيبات التي تُنمي فيه حسّه الإنساني وتجعل منه قادراً على القيام بأعمال التطوير والارتقاء في هذه الحياة، وبالمقابل فقد حرّمَ الله تعالى كل ما يُذهبُ العقل ويؤدي لحالة السكر حماية للصحة العقلية والنفسية، ومحافظة على السلوك القويم للأفراد .
وهناك أدلة كثيرة على تحريم كل ما يُذهب العقل من المخدرات وغيرها وردت في النصوص القرآنية والسنة .
وإن لم يعرف فقهاء الإسلام المتقدمون المخدرات، بسبب تأخر دخولها إلى العالم الإسلامي، فقد أتفقوا على أن الشريعة الإسلامية تحرم تعاطي المخدرات بالقياس على الخمر فالخمر لم تحرم لذاتها ولكن للأضرار الكثيرة المترتبة على تعاطيها وبوجه خاص أضرارها بالعقل وهذا الإضرار متحقق بالنسبة للمخدرات فينسحب حكم الخمر وهو التحريم على المخدرات لاشتراكها في علة الحكم.
وبعد دخول المخدرات وانتشارها في عالمنا العربي والإسلامي تصدى لها العلماء، وأفتوا بحرمتها استناداً إلى الأدلة الشرعية، ومقاصد التشريع، ومن ثم انعقد الإجماع على حرمتها.
وخلاصة الحديث أن الخمر وسائر المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها وأسمائها يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي، كما يحرم تصنيعها وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها وبيعها وإهداؤها والتعامل بها على أي وجه كان وعلى أي صفة والإعانة على ذلك معصية محرمة لا شبهة في حرمتها . قال الله عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ( المائدة 1 ) .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام
https://t.me/jamaheer