ملتقى_الاستثمار_بحلب.. متابعة حثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية و الوصول إلى بيئة استثمارية مستدامة

الجماهير || وسام العلاش

الوصول إلى بيئة استثمارية مستدامة ومفعلة تساهم في زيادة فرص العمل وتنشيط الحركة الإقتصادية ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قانون الإستثمار /18/ كان هدف الملتقى الإستثماري تحت عنوان  “بالإستثمار نبني الوطن ” إذ ضم كافة الفعاليات الإقتصادية الصناعية والتجارية والسياحة ضمن لقاءٍ حواري احتضنه خان الحرير في المدينة القديمة بمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة .

وتتضمن :

• تشميل كافة المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية خاصة ضمن قانون الإستثمار ودعم الإستثمار من خلال دعم الصناعي المنتج واستمرار عملية انتاجه .

• العمل على إيجاد حلول للحفاظ على أسعار الصرف عن طريق توفير القطع

عبر التصدير والإنتاج وإزالة الضوابط التي تعيق  عملية التمويل وترفع من تكاليفها.

• تشميل كافة المنشآت السياحية المتضررة والمتوقفة عن العمل ضمن قانون الإستثمار الجديد .

•فتح سقف القروض لأكثر من 100مليون

وضرورة إيجاد مايسمى النافذة الواحدة لتشجيع الشركات الأجنبية للإستثمار في سورية.

وأوضح الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية أن سورية تحظى في العديد من الفرص الإستثمارية وهناك مرحلة تمهيدية لإعادة الإعمار اذ كان لابد من مواكبة تشريعية تستلزم إصدار قانون استثمار جديد مكتمل وجاذب للاستثمارات .

وبين خليل أن الواقع الحالي للاستثمار يحتاج إلى مشاريع جادة هي رؤوس الأموال السورية أو في المغترب إضافةً لرؤوس أموال أجنبية في مراحل قادمة.

موضحاً أن قانون الإستثمار الجديد يعطي ضمانات عديدة للمستثمر غايته تبسيط الإجراءات وتشجيع الإستثمارات .

وفي رد على المداخلات أوضح خليل ان هناك تمايز في المشاريع فالمشاريع ذات الأولوية تحصل على مزايا أعلى في التخفيضات الضريبية مبيناً أن المشاريع في المناطق الصناعية الخاصة والتي تدخل ضمن قانون الاستثمار هو إعادة تنمية المناطق الصناعية والتي حصلت على مزايا وحسومات ضريبية بنسبة 75% من الضريبة لمدة 10سنوات إضافة لحوافز

عديدة تشمل القطاعات التي تنتج اكثر والتي تشغل أكبر يد  عاملة وتحقق قيمة مضاعفة اكثر وتستثمر موارد محلية.

وعن مضمون فوائد القروض أوضح خليل أن الحكومة أعدت عملاً طبق للمرة الثالثة وهو بعث فوائد الأجور للأجور المحددة إذ رصدت الحكومة في الموازنة العامة للدولة 20مليار ليرة سورية لدعم فوائد القروض والغاية منه تقديم تمويل لمشاريع ذات أولوية مهمة للبلد إضافةً لمن يملك

الفكرة ويحتاج لتمويل المشروع.

وفي قطاع التصدير أشار خليل أن التصدير له أهمية كبيرة وكان هناك تطوراً واضحاً منذ عام 2017 حتى 2021 الذي كان الأهم في قيم الصادرات السورية مشيراً أن العام الحالي كان هناك تراجعاً بسبب المعوقات مبيناً أن هناك خطوات للعمل ومجموعة اجراءات بالتنسيق مع مصرف سورية

المركزي للحصول على سعر عادل في القطع الاجنبي كما عملت الحكومة على برامج دعم الإنتاج الصناعي والذي يمتاز بحصول الصناعي على 10% من قيمة صادراته في حال تحقيق إنتاج جيد.

وخلص خليل إلى أن هناك مجموعة من التسهيلات يتم بحثها ودراستها لرفع قيمة حوافز التصدير من أجل التشجيع على الإستثمار وتبسيط الإجراءات والعمل المستمر لسد العجز والنقص في الاستثمار و الذي فرض بسبب الحرب مشيراً أن الواقع الحالي يتطلب وجود استثمارات جديدة .

واستعرض مدين دياب مدير عام هيئة الإستثمار السورية الخطوات التطورية لبيئة الإستثمار في سورية وعرض الواقع الإستثماري منذ صدور القانون رقم /18/  بالإضافة إلى /38/ مشروعاً   التي تم منحها إجازات استثمارية وبكلفة تقديرية 1تريليون و451مليار ليرة سورية.

مبيناً واقع التنفيذ لهذه المشاريع منذ صدور قانون الإستثمار كاشفاً أن هناك /5/مشاريع تم وضعها في الإنتاج الفعلي و أن قانون الإستثمار استطاع أن يحقق مؤشرات جيدة من حيث معدل الاستقطاب والتنفيذ ومعدل الجدية .

 موضحاً أن الإستثمار في سورية يتوفر له فرصاً كثيرة و ذهبية تتميز بأنها خالية من القيود بالنسبة للإستثمار.

 وبين محافظ حلب حسين دياب أهمية  هذا اللقاء الهام والذي يأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد  واطلاقه العديد من المشاريع التنموية  وتوجيهاته الكريمة ، بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية لاستكمال تنفيذها خلال هذا العام والتي من شأنها تحسين الواقع الخدمي  وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حلب وريفها

مشيراً إلى أن  هذا اللقاء جسراً مختصراً ومتيناً  وحلقة هامة  في سلسله اللقاءات الحكومية مع المستثمرين  لتعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عملية إعادة الإعمار والبناء والانتاج

مضيفاً  أن محافظه حلب  تشكل بيئة واعدة  للإستثمار  بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري ومقومات خدمية وبشرية وكفاءات علمية ومهنية إلى جانب الاحتياجات الأساسية في مجال الطاقة المتجددة والاستثمارات العقارية والسياحية وسواها .

واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة حيث عدد المنشآت الصناعية والحرفية قبل الحرب حوالي 34 ألف منشأة .

و عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حالياً في محافظة حلب وصل الى 19167 منشأة .

عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعيةحالياً في الشيخ نجار وصل الى 810 معامل .

و بلغ حجم الإستثمار التراكمي في المدينة الصناعية الى حوالي 350 مليار ليرة سورية .

وسيتم حالياً طرح حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار  وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021   بحيث يتم منح اجازة الإستثمار للمشاريع  ضمن شروط قانون الإستثمار خلال 30 يوماً متضمنة كافة الموافقات والرخص  وتعتبر إجازة الإستثمار بمثابة إذن لبداية المشروع .

ت:هايك أورفليان

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام