- محمد تركماني
حلب المدينة الوحيدة المحكومة بعدد الطوابق العمرانية للأبنية السكنية ولا نعلم ما هو السبب لاتخاذ هذا القرار من قبل مجالس المدن السابقة وليس بالأمر المقدس الذي يُصعب تعديله.
هذا القرار الذي كانت له نتائجه غير إيجابية على المدينة وخلق معاناة لأهلها ، على مدى عشرات السنين ولا يزال وتتجسد هذه المعاناة من خلال :
_ارتفاع أسعار العقارات كون ثمن الأرض (الباهظ الثمن) يتم توزيع سعرها على عدد بسيط من الطوابق التي يمكن استثمارها بضعف عدد تلك المنازل أو أكثر .
_في الأحياء الشعبية باتت معظم طوابقها المضافة إلى الطوابق المرخصة تتم بشكل مخالف وهي شكلت وتشكل خطورة كون الأساسات تمت الموافقة عليها لتحمل العدد البسيط المسموح فيه .
_الأسعار الخيالية للعقارات ساهم بعدد كبير جعل الأكثرية من أهلنا للبحث عن الأرخص في ظل ما تم ذكره أعلاه هذا الأمر الذي ساهم بتشييد الأبنية المخالفة بالأحياء المذكورة وهي تتم بشكل سريع وغير مطابق لشروط السلامة العامة تدخل فيها عملية التلاعب بنسب المواد ليشكل هذا الأمر أيضاً كارثة تهدد تلك الأبنية بأي لحظة بالأنهيار .
_ هذا الأمر شكل حالة من الفساد العلني من خلال التستر على المخالفات وهو ليس بالأمر المخفي على الجميع فعشرات الأبنية المنتشرة في تلك الأحياء هي على مرأى الجميع وهو دليل بالطبع واضح على هذا الأمر ولم يعد خافياً على أحد
فالأمر يتطلب حالياً إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمدينة حلب وتعديل الصفة العمرانية للأبنية الجديدة بما يناسب كل منطقة وحسب طبيعتها الجغرافية فهل سنشهد هذا الأمر قريباً.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام