الجماهير|| أنطوان بصمه جي
عندما تتدافع جدران المباني السكنية على قاطنيها في العاصمة التجارية وتحديداً بحي الفردوس بحلب موقعة ١٣ ضحية وبعض الإصابات بين المدنيين ذلك ما يفتح عشرات التساؤلات التي تبحث عن إجابة .
جدران المباني العشوائية تتهاوى في مدينة بدأت منذ زمن قريب بافتتاح منشآت سياحة فارهة وكأنها تعكس البعد الشديد بين التخطيط العمراني الحالي لرأس المال والواقع المرير الذي جرّ أصحاب الحاجة ليخاطروا بحياتهم وأطفالهم تحت أسقف منازل آيلة للسقوط في أي لحظة لعدم قدرتهم على تأمين سكن بديل سواء لدفع المال لقاء إيجار منزل في أحياء شعبية أو منزل لا يتسع لعائلة واحدة والسبب الأوحد هو الحاجة المادية.
ومن خلال البحث والتقصي الذي قامت به “الجماهير” فإن الإحصائيات تشير إلى أن فاجعة الفردوس الأخيرة هي الأعلى من حيث الضحايا مقارنة بفاجعة مشابهة حدثت في أوائل عام 2019 بحي صلاح الدين والتي خلفت 12 ضحية لبناء سكني مؤلف من 5 طوابق، وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الضحايا ففي نهاية عام 2019 سجل حي المعادي انهيار بناء سكني فوق رؤوس قاطنيه وأودت الحادثة بحياة 10ضحايا وإصابة وحيدة .
الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وفي آخر تقييم لها لملف العشوائيات والأبنية المتضررة بتاريخ 10-1-2019 حذرت من عدم معالجة هذا الملف وبالسرعة المطلوبة، تجنباً للوقوع في المحظور.
وبينت في تقييمها للقطاعات التخطيطية رقم “2-4-6” الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمديريات هنانو وقاضي عسكر وباب النيرب والأنصاري ومركز المدينة والتي تضم 36 حياً، أن عدد الأبنية غير المتضررة “33633” بناء طابقياً ومجموع الضرر المعماري الخفيف “10176” بناء طابقياً في حين أوردت في دراستها أن مجموع الضرر الإنشائي الخفيف “8031” بناء طابقياً ومجموع الضرر المتوسط “4460” بناء طابقياً ناهيك عن مجموع الضرر الشديد، مع ملاحظته أن عدد الحالات التي تشكل خطورة عالية تبلغ 9912 بناء طابقي.
ما كشفه انهيار مبنى حي الفردوس والمشيد حديثاً بعد انتهاء الحرب يقودنا إلى مؤشرات وجود مخالفات عمرانية مستمرة والتي تكون عواقبها مؤلمة والسبب في ذلك هو الفقر واستهتار تجار المخالفات بأرواح الناس مقابل حفنة من الأموال، مع التركيز لدور مساكن الإيواء لاحتضان تلك الحالات، والتركيز على دور أعضاء مجلس مدينة حلب وهم الذين يمثلون أهالي مدينة حلب بشكل رسمي ومن واجبهم نقل همومهم ومشاكلهم وحقوقهم في الحصول على مسكن آمن .