المنظومة الالكترونية
- أنس مدراتي
الهدف هو توفير الجهد والوقت والتكلفة والدقة وسرعة الوصول للسجلات وإنشاء قاعدة موحدة للمعاملات والإجراءات الحكومية وإزالة العوائق ومنع إساءة استخدام السلطة ومنع الغش والاحتيال وحفظ السجلات من التلف والضياع والتزوير، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد “المنظومة الالكترونية” أو “الربط الالكتروني” وباعتبارها آلية فهي منظومة مرسومة حسب خطط مقيدة بعيدة عن تدخل الأهواء الشخصية للإدارة ووسيلة لمكافحة الرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة ونهب المال العام وجميع أشكال الفساد.
ومع استخدام آلية الربط الالكتروني بين المنشآت والدوائر الحكومية يصبح لزاماً تهيئة كوادر مؤهلة على أعلى مستوى بحيث تتجاوز تلك الأساليب التقليدية التي اعتادت عليها، فالتصحيح يبدأ من الفكرة وليس من الواقع، وأساس التنظيم يبدأ من التشريعات والقوانين، وأي خلل في المنظومة سيتطلب تعديل القانون الناظم لها أولاً، ويجب إعادة النظر به.
وباعتبار أن الفساد عملية تراكمية فقد يتم منح الصلاحيات للّجان والابقاء على بعض الثغرات التي يمكن من خلالها أن تتجاوز القانون بطريقة شرعية وتحقق منافع شخصية بحجة انخفاض الرواتب والتعويضات، أي قد تكمن المشكلة في تصميم القوانين مع اعتبارات غير مقصودة تفتح أبواب للفساد، وهنا ننوه إلى ضرورة وضع سياسات للوقاية من الفساد عند إعداد الأنظمة والتشريعات، كما أن انتشار الفساد في المجتمع سيحوَل الأنظار إلى الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق النظم الداخلية وذلك للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بثغرات تلك النظم والعمل على تقييمها وإبداء الرأي في أسباب هذا الخلل بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين والعمل على تعديل الإجراءات وآليات العمل.
وباعتبار جمعية المحاسبين القانونيين من أهم الجهات الرقابية المناط لأعضائها القيام بالمصادقة على صحة القوائم المالية المقدمة من الشركات واعتماد بياناتها الضريبية، فإن فقدان المدقق مصداقيته بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية سواءً المستثمرين أو الدوائر المالية سيؤدي إلى فقدان قيمة عمله وخاصة اذا كان هناك احتيال له أثر مادي على تلك القوائم والبيانات أو كان مخالفاً للقانون، ولتفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين في محارية الفساد يجب أن تتحول تلك الجمعية من مجرد كوة لبيع الشهادات والمطبوعات إلى منظمة مهنية تعمل على تطوير المهنة شكلاً ومضموناً وتقديم الأدلة الاسترشادية والتفسيرات اللازمة لعمل المحاسبين القانونيين، فقد يواجه مدقق الحسابات أثناء أداء مهامه عدة عوائق أهمها عدم وجود إدارة حسابات سليمة لدى المنشأة مما ينتج تقارير غير دقيقة، إذ يتمثل دور المدقق بتقديم توصيات ونصائح وإقناع المكلف بدفع المال للخزينة.
وهنا يطلب من مجلس المحاسبة والتدقيق أن يؤدي دوره القيادي في تطوير مهنة المحاسبة من خلال دعم نقابة المهن المالية والمحاسبية والزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتوظيف كوادر محاسبية ذات كفاءة، وكذلك دعم جمعية المحاسبين القانونيين والزام مكاتب المحاسبة بتطبيق معايير التدقيق الدولية، ومنحها الاستقلالية اللازمة ودعمها للتحوّل إلى هيئة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وتمارس دورها بلا قيود، عندئذِ سيضع المشرّع الاعتبار اللازم لتقرير المحاسب القانوني والوصول للضريبة الحقيقية ليس من منطلق تخفيض الضريبة وإنما من منطلق العدالة المطلوبة.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام