المحامي مصطفى خواتمي
تضم محافظة حلب حوالي/177/ جمعية أهلية منها حوالي 50 جمعية متوقفة عن العمل من حيث تعليق اجتماعات مجلس اﻹدارة أو مرور سنتين متتاليتين ولم ينظم بها ميزانية عامة ولم يلتئم اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية.
ونرى أن يلغى ترخيص الجمعية بمرور أكثر من خمسة سنوات على توقفها عن العمل وترقين قيدها من سجل الجمعيات ﻷنها خالفت شروط الترخيص.
وخاصة أنه فشل ترميم أعضاء مجلس اﻹدارة لدورتين انتخابيتين متتاليتين.
ومن المعروف أن تعميم وزير الشؤون اﻹجتماعية والعمل يقضي بمنع عضو مجلس اﻹدارة الذي امضى ثلاث دورات انتخابية متتالية بالترشح للمرة الرابعة وذلك بإتاحة الفرصة لباقي اﻷعضاء بالتناوب عليها.
وتطبق تلك الجمعيات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958وتعديلاته.
وهي تابعة وصائياً لوزارة الشؤون اﻹجتماعية والعمل ، كما أن قانون اﻹدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107لعام 2011 قد اخضع تلك الجمعيات حين ترخيصها لموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على اعتبار أن المكتب التنفيذي يعرف مدى حاجة كل محافظة لجمعيات جديدة تهم المواطنين وعدم تكرار الجمعيات ذات اﻷهداف المشتركة.
وتقسم الجمعيات الى قسمين رئيسيين هما:
اوﻻ – الجمعيات الخيرية والتي تهتم بالفقراء والمساكين والعجزة واﻷرامل و اﻷيتام ومن تقطعت بهم السبل وطلاب العلم الشرعي خاصة وتعتبر اقدم جمعية بحلب هي جمعية القديس منصور الخيرية وقد تأسست عام 1892وعدد الجمعيات الخيرية حوالي نصف الجمعيات المسجلة بحلب وللجمعيات الخيرية اتحاد للجمعيات الخيرية بحلب تأسس عام 1961ينظم أعمالهم لما فيه مصلحة تلك الجمعيات .
ثانيا – الفئة الثانية هي الجمعيات الثقافية والفنية واﻷدبية والبيئية والتاريخية والقانونية والجغرافية والخاصة بحماية المتشردين والمتسولين والمسجونين والحرف التراثية وغيرها وعددها نصف العدد المتبقي.
ومن نافل القول: هناك مؤسسات خاصة لها أحكام مشتركة وأخرى مختلفة وقد وردت ضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونرى أن يصدر بها قانون خاص ومستقل ينظم أعمالها ﻷهميتها .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام