أزمة النقل والمواصلات في حلب .. واقع وحلول .. نسبة الباصات العاملة لا تتجاوز ١٥٪ .. الميكروباصات تسرح وتمرح ..والـGPS على المحك!
الجماهير || محمود جنيد
لا ندري كيف سيقتنع سائق سيرفيس ٢٤ راكباً ، بلغت قيمة توصيلته من باب جنين إلى الأعظمية/ ملاعب ، بطريق مختصرة ( مباشر) ٢٠ الف ليرة حسب التعرفة ٥٠٠ ليرة التي فرضها على الركاب، بأن يلتزم بخط السير والتعرفة النظامية ؛ هكذا بوازع من الضمير أو الرادع القانوني في ظل غياب الرقابة والمساءلة؟!
هناك من سيتحدث عن قدم التعرفة الحالية ( ٢٠٠- ١٥٠) ليرة ، وعدم كفاية مخصصات الوقود المدعومة التي قد لا تكفي لأربع أو خمس “دورات”، وغلاء قطع الغيار و مادة المازوت في السوق السوداء العامرة دائما بما ” قل وكثر ” من المواد المحتكرة، بنفس الوقت الذي يتساءل فيه المواطن المعتّر : وهل دخلنا أفضل في ظل الوضع المعيشي الضاغط ؟!
الملاحظ بأنه ومع إعلان بدء الإجراءات التمهيدية، لتطبيق نظام التتبع الٱلي ( نظام المعلومات الجغرافي) GPS، تفاقمت أزمة المواصلات والنقل في مدينة حلب على ماهي متفاقمة أصلا، ولم نعد نرى السيرفيسات وتحديدا بالنسبة للخطوط الغربية هنا وعلى رأسها صلاح الدين (رائدة المخالفات)، أعظمية، الحمدانية، حلب الجديدة، إلا ما ندر ملتزمة بتخديم خطوطها ضمن مسار الرخصة الممنوحة، بينما تسرح وتمرح في نطاق العمل الخاص المخالف لرخصتها، أو تستلم مخصصاتها وتبيعها في السوق السوداء دون تجشم عناء العمل، وعلى عينك يا تاجر، حتى أن ” التاكسي سيرفيس ” رفعت أجرتها لمسار خط مختصر مجزأ إلى ألفي ليرة مستغلة الأزمة الحاصلة وحاجة المواطن( الموظف، الطالب، العامل…) لوسيلة نقل بديلة، بانتظار دخول ٱلية التتبع في الخدمة والتي قد تحتاج إلى أشهر لتكون مفعلة على الخطوط الخمسة المختارة، ناهيك عن استغراق البعض في التحضير لابتداع سبل الالتفاف والغش لضرب نظام الـGPS كٱلية يرتجى منها المساهمة الفعالة في حل أزمة النقل المؤرقة.!
وبالنظر إلى واقع النقل في مدينة حلب التي تعتبر الأكبر في المساحة الجغرافية ويصل عدد خطوطها إلى ٣٧ خطاً ، وأسباب تفاقم مشكلة المواصلات التي يسعى المعنيون لإيجاد حلول ناجعة لها، فهي تصنف ضمن خانة تداعيات أزمة الحرب التي أصابت قطاع النقل بالضرر البالغ ، و بحسب مدير هندسة المرور في مجلس المدينة خرجت نسبة ٨٥ ٪ من ٱلياته ، باصات النقل الداخلي أو المستثمرة منها عن الخدمة، ولم يتبق حسب معلوماتنا إلا ما يقارب ١٦٠ ٱلية من أصل ١١٠٠، بنسبة تقريبية ١٥٪ من العدد الإجمالي ، وذلك فضلا عن حصة حلب غير الكافية من توريدات المحروقات، وعدم جدوى الاستعانة بالميكروباصات التي كانت تعمل على الخطوط الخارجية، لدعم باصات النقل الداخلي، والمساهمة بتغطية النقص، وعدم عمل باصات الاستثمار بالطاقة القصوى …..
المطلوب إيجاد حلول إسعافية إلى جانب تطبيق ٱلية التتبع الإلكتروني، وتشديد الرقابة ، هو رفد أسطول باصات النقل الداخلي، بعدد مناسب من الٱليات توزع على الخطوط، لاسيما بعد أن أسهمت الباصات الخمسة عشر التي منحت لمدينة حلب بتخفيف مشكلة النقل ولو بشكل نسبي، كذلك إعادة تأهيل وصيانة ما أمكن من الٱليات المدمرة ، وتحديد نوع محدد من الوسائط لكل خط ( إما باص نقل داخلي او استثمار، أو سيرفيس) حتى لا تركن إلى بعضها وتكون ٱلية العمل و المراقبة أسهل وأكثر نجاعة، من خلال وضع جداول زمنية للتواتر وما إلى ذلك.