مجلس المدينة واشكالية تسليم اﻷراضي للجمعيات بعد تسديد قيمتها 

• المحامي مصطفى خواتمي

 عدد الجمعيات التعاونية السكنية بحلب حاليا”هو 300 جمعية بعد أن وصل عددها قبل الحرب الظالمة على سورية إلى 450 جمعية اي هناك حوالي /150/  جمعية مابين حلت او أدمجت مع غيرها.

وإن آخر توزيع للأراضي كان عام 1996.

و بتاريخ 2011/8/23 صدر القانون الحالي للتعاون السكني بالمرسوم التشريعي رقم/99/ والمؤلف من /75/مادة .

وكان هدفه تبسيط اﻹجراءات وحل مشاكل الجمعيات السكنية، وبالتالي الخروج من حالة الجمود والمراوحة في المكان وأهمها سياسة  توزيع اﻷراضي على الجمعيات ومشاكل المتخلفين عن الدفع من منتظرين ومكتتبين ومتخصصين واجتماعات هيئة المستفيدين ولجان المشاريع المتأخرة وغيرها.

ولقد وقعت عدد من الجمعيات عقود البيع مع مجلس مدينة حلب في بداية العام الحالي وسددت مبلغاً قدره/20%/ عشرون بالمئة من قيمة  اﻷرض المقدرة اخيراً مع رسم البيع ولم تنته اﻷمور فقد جاء وقت العمل والتنفيذ.

ولذلك يجب تسليم اﻷرض للجمعيات بعد تسديد قيمتها والعمل على تنفيذ البنية التحتية من شوارع ونفق خدمات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي وهي تعادل20%عشرون بالمئة من قيمة المسكن وقام بها اتحاد التعاون السكني سابقاً ولكن بعد حله فقد وقع مجلس المدينة مع إحدى شركات القطاع العام عقد تنفيذ البنية التحتية ويجب تصديقة من اللجنة اﻹقتصادية في مجلس الوزراء لضخامة قيمته المالية.

وحيث ان العقود الموقعة مابين الجمعيات ومجلس المدينة تحتاج لتصديق من مجلس الدولة وبالتالي  ﻻيمكن اجراء المخططات الهندسية وتصديقها من نقابة المهندسين أصوﻻً ، اي لدفع الرسوم للمساكن التي تتجاوز مساحتها/135/م2 ونرجو ان يكون عددها قليل جداً .

وعليه ، نرى اﻻستعجال بزرع التخوم وتحديد المقاسم بشكل دقيق وتسليمها للجمعيات في أقرب وقت ممكن حتى يمكنها حفر اﻷساسات فالعضو التعاوني همه اﻷول واﻷخير ان يري بعينيه صب اﻷساسات ليكحل عينيه بها وليستلم بيت العمر بعد سنوات معدودة وإلا فسيستلمه الورثة بعد العمر الطويل .

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام