- المحامي مصطفى خواتمي
إذا كانت قوانين اﻷحوال الشخصية تنص على أحقية رؤية اﻷم لولدها والمستمدة من أحكام الشريعة اﻹسلامية ، ولما كانت مصلحة القاصر فوق مصلحة ومشاكل ومشاحنات الوالدين خاصة في حالة تعنت اﻷب والموجود عنده الطفل في حالة التفريق في عدم رؤية اﻷم ﻷوﻻدها القاصرين بشكل رضائي انتقاماً من اﻷم وإدخالهم كطرف في الخلافات ، واللجوء إلى طلب الإراءة عن طريق القضاء أي عن طريق المحكمة الشرعية وما يوجب ذلك من مصاريف اﻹنتقال للقصر العدلي والضرر للطفل الذي تتم رؤيته ما بين موظف التنفيذ والشرطة وتطاحن اﻷم واﻷب بكل صغيرة وكبيرة ونحن نرى ضرورة نقل اﻹراءة من القصر العدلي إلى مركز رعاية اجتماعية أو حديقة او إحدى رياض اﻷطفال كما كان ذلك سابقاً.
حيث كان مركز اللقاء الاسري ” اﻹراءة ” في دار عربي قرب القلعة من عام 2002-2008 ثم اصبح بعد ذلك من2008-2012 في حديقة مجهزة وتم تركيب ألعاب أطفال وفرش الغرف بعيداً عن الجو المشحون بالبغض والعداوة وبذلك يشكل بيئة مناسبة للاراءة .