قرار نقل نشاط مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة إلى الراموسة .. مجلس المدينة يشدد على تنفيذ القانون .. والمتضررون يلتمسون التريث ؟!
الجماهير || محمود جنيد
لم تمر قرارات نقل نشاط مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة من المناطق السكنية إلى منطقة الراموسة مرور الكرام بالنسبة لأصحاب الصالات والمكاتب الذين حاولوا من خلال مراجعة الجهات المعنية بقصد الالتماس والعدول أو التريث في تطبيق القرار وتأجيل تنفيذه، ريثما تحدث الانفراجات بإمكانية الاستيراد التي تمنح رخصة عملهم الأصلية وهي تجارة السيارات الحديثة ذات العداد “الزيرو” أهلية الممارسة العملية.
الدكتور عزام الزين عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب مسؤول القطاع المختص، أوضح في حديثه حول الموضوع ” #للجماهير” بأن تصريح مزاولة العمل الممنوح لصالات ومكاتب السيارات داخل المدينة وفقاً لقرار المكتب التنفيذي ومجلس مدينة حلب واضح ولا لبس فيه، ومشروط بأن يكون النشاط التجاري داخل المدينة محصوراً بالسيارات التي عدادها صفر، والمستعملة في منطقة الراموسة ، مع التأكيد على عدم منح أي رخص إدارية بممارسة مهنة تجارة السيارات المستعملة للصالات و المكاتب وفقاً لكتاب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش، بينما هناك من يخالف رخصة العمل ويعمل خارج نطاقها بتجارة السيارات المستعملة ضمن المدينة ويطلب السماح له بالبقاء على ماهو عليه، و البعض من الناشطين في مجال تجارة السيارات المستعملة داخل المدينة( يضيف الزين): رخصته ليس لها علاقة بالسيارات وقد تكون مكتب عقاري أو متجر مواد غذائية وسواه، وذلك مخالف للقانون، فضلاً عن الجانب الآخر الذي تكمن فيه المشكلة و الضرر وهو عرقلة حركة المرور في الطرق العامة و الشوارع وإعاقتها .!
ولفت الزين إلى أن القطاع المختص في مجلس المدينة قام بعملية جرد لجميع الصالات و المكاتب المخالفة، والتي تم تبليغها عن طريق الأقسام الشرطية بوجوب عدم ممارسة تجارة السيارت المستعملة داخل المدنية، مؤكداً بأن منطقة الراموسة وهي المكان المحدد لهذا النشاط التجاري، جاهزة ومخدمة وهناك بعض المكاتب تمارس العمل حالياً بصورة طبيعية، ومردفاً بأن جانب الإنارة من ضمن الأولويات التي تمت مراعاتها ومدير شركة الكهرباء أبدى استعداده للمساعدة بهذا الأمر، لكن أصحاب الصالات و المكاتب اتضح أن ليس لديهم الرغبة بالخروج من المدينة خلافأً لقرارات مجلس المدينة و الرخص الممنوحة لهم.!
#أصحاب الصالات يشرحون تضررهم
أصحاب الصالات وعنهم محمد الشامي صاحب صالة تجارة سيارات في حي الفرقان بيّن ” #للجماهير” بأنهم اعترضوا على القرار الصادر بخصوص منعهم من مزاولة مهنة تجارة السيارات المستعملة داخل المدينة و ترحيلها إلى منطقة الراموسة في محاولة لإنعاشها وتنشيطها، رغم أن أصحاب الصالات وعددها 62 صالة داخل المدينة و القول مازال للشامي، ليس لديهم محلات في الراموسة وسيقع عليهم أضرار إضافية وهي خسارة المدة المتبقية من عقود آجار صالاتهم بملايين الليرات، و تضرر سياراتهم الحديثة التي يبلغ ثمن بعضها مايزيد عن 350 مليون ل.ٍس بعملية نقلها على منطقة الراموسة غير الملائمة أو المخدمة بصورة مناسبة، مضيفاً بأن أصحاب الصالات راجعو المحافظة ومجلس المدينة، مطالبين بالسماح لهم بالاستمرار بمزاولة تجارة السيارات المستعملة ضمن صالاتهم التي تنشط ضمن نطاق نظام الصالات داخل المدينة، لحين عودة عجلة تجارة السيارات ” الزيرو” المرخص لهم بها أصولاً و المتوقفة بسبب موانع الاستيراد نظراً للظروف المعروفة، للدوران من جديد، ولكن دون جدوى.!
و أشار الشامي إلى أنه يوجد حوالي 300 محل في الراموسة، المستثمر منها فقط 22 محلاً، لافتاً إلى أن محلات الراموسة ارتفع ثمنها إلى ما يزيد عن 500 مليون ل.س بعد صدور قرار تحديدها كبقعة لمزاولة مهنة بيع السيارات المستعملة ، والنشطة أيضاً في أرقى أحياء العاصمة دمشق، والتي كانت متاحة من 1980 حتى 2010 داخل مدينة حلب للصالات، وللمكاتب بالراموسة دون أية موانع، موضحاً بأن صالته كما غيره فارغة ولا يوجد فيها أي سيارة كونها مرخصة لبيع السيارات الزيرو، بينما خارجها لديه سيارات تعود لأعوام ( 2017،2018،2018)م.
ويتابع الشامي مدافعاً كما يقول عن حقه وحق غيره ممن يزاولون مهنته، بعدما دفعوا ما يترتب عليهم ضرائب وغرامات، موضحاً بأنه في عام 2017 تم السماح للصالات بتجارة السيارات المستعملة نظراً للظروف الاستثنائية حينها، وعلى أساس ذلك ترتب عليها ضرائب مالية على البيوعات بملايين الليرات تم دفعها قبل أن يلغى القرار بعد أشهر معدودة، متسائلاً في نهاية مطاف الحديث: نحن ندفع أموال دون جدوى ربحية من العمل، لأن رخصتنا تجارة سيارات زيرو، وهي غير متوفرة فمن أين تأتي الأرباح الحقيقية إذا لم يكن لدي عمل موافق لصفة موضوع الرخصة؟
و أضاف زميله بسام بيوش الذي يعمل بنفس المجال ولديه نفس المشكلة: طالما استيراد سيارات الزيرو غير متاح، كيف لنا أن نعمل ضمن مجال رخصتنا؛ وكأنهم يقولون لنا توقفوا عن العمل، و كيف لي أن أترك صالتي المجهزة التي كلفتني 200 مليون داخل المدينة و أستأجر محل في الراموسة ومكاتبها لا تخدم نوعية السيارات الحديثة التي يتاجر بها أصحاب الصالات ؟!
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام