بعد ثبوت الرؤية التي طمسها مجلس المدينة المطالب بالتوضيح … نتائج سلبية لترحيل سوق براكات باب جنين إلى جسر الحج وسرقات وخسائر فادحة لأصحابها
الجماهير|| محمود جنيد
لم يعلم أصحاب البراكات في سوق باب جنين لدى بثهم #للجماهير شكوى اغلاق أبواب مداخل السوق من الجهة الجنوبية يعد ضررا أخف وطأة من طامة أكبر، تمثلت بعدها بأسابيع قليلة وفي ليلية مافيها ضوء قمر بإخلاء السوق عن بكرة أبيه وترحيل براكاتهم إلى بقعة أخرى كما كانت #الجماهير أكدت من خلال متابعتها للموضوع رغم التكتم الرسمي ( دوار جسر الحج) لا تضاهي سابقتها التي تتمركز وسط المدينة بالأهمية والمساحة على حد سواء.
– ولدى معاينتنا للأمور على الطبيعة من خلال زيارة موقع سوق البراكات الجديد، لاحظنا حالة شلل بالحركة والنشاط التجاري لموقع كوكالة من دون أسوار أو بواب، تقطعت به السبل وتكدست فيه البراكات المغلقة بغالبيتها مع استثناءات قليلة، وأشخاص يردون المكان بين الفينة والأخرى لتفقد براكاتهم التي نزعت من مكانها الأصلي ورحلت بلا سابق إنذار كما فهمنا من خلال الحديث الذي دار بينهم.
– نلقي التحية مرارا وتكرارا مع أول من صادفناه من أصحاب البراكات المفتوحة، لكنه كان على مايبدو في عالم آخر يضع يده على خده، وعند شعوره بوجودنا أخيراً، أكد لنا بأنه ومنذ خمسة عشر يوماً لم يستفتح بعد الانتقال من وسط المدينة إلى مكان معزول لم يألفه المحيط ، وأضاف بأنه محبط وليس لديه أي أمل بوجود حلول لواقع أو حكم جائر فرض عليه وأمثاله في أحلك الظروف.
– ويؤكد عبدو قطان بأنه سافر إلى دمشق لإجراء عمل جراحي كونه مريض كلية، ليفاجأ من خلال اتصال هاتفي بأن البراكات السبع التي يستثمرها بتجارة النحاسيات و القطع التراثية ” الأنتيكة”، رحلت من سوق باب جنين دون أن يبلغ أصحابها عن طريق الجهات المعنية وبصورة نظامية قبل مدة كافية ليتدبروا أمورهم وينقلوا محتويات البراكات أو ليكونوا في الموقع خلال عمليات النزع والترحيل، وأشار لنا “أبو يحيى” إلى واقع السوق الافتراضي الجديد المزري، المفتقد لأدنى شروط التنظيم والترقيم للبراكات المرحّلة ليتعرف عليها أصحابها، في المكان غير المسوّر ، الأمر الذي يدعوا أصحاب البراكات لعدم تخزين أي نوع من البضاعة خوفاً من السرقة، لاسيما في ظل وجود أشخاص مارقين يتجولون في المكان.
– وطرح قطان تساؤلات عدة حول ترحيل البراكات في غضون أيام قليلة دون أن يعلموا أصحابها، ومستغرباً كيف يتخذ هكذا إجراء غير قانوني حسب تعبيره، نظراً لأن أصحاب البراكات دفعوا ما ترتب عليهم من رسوم إشغال أملاك عامة لمجلس المدينة قيمتها نحو ٣٦٠ ألفاً لكل براكة في السنة، ورحّلوا عن السوق” طم غم” قبل انقضاء المدة، مردفاً بأنه وعدد من أصحاب البراكات حاولوا مراجعة مجلس المدينة للتظلم لكنهم عادوا بخفي حنين ولم يعرفوا أصلاً من قرر ومن نفذ؟!
قرار ترحيل البراكات العشوائي وغير المدروس الخطوات كما آلية التنفيذ بشكل سليم واف؛ كما يتضح في الآراء السابقة أو حتى التي سبرناها من الموقع القديم، كانت له انعكاساتها على الأسر المتعيشة من ورائها، و عبد الكريم الخضر( بيع وشراء خردة) الذي يعيل أسرة مؤلفة من أحد عشر شخصاً مجرد نموذج ينسحب على جميع الحالات، إذ يؤكد بأنه أفلس تماماً ولم يستفتح منذ أسبوع مضى بعد الانتقال إلى موقع جسر الحج، وبالتالي لم يعد قادراً على تأمين قوت العائلة التي أصبح وضعها يرثى له، لاسيما وأنه كان يعتمد كلياً على ما تدره البراكة من رزق بعد الضرر الذي أصاب عينيه واضطره لترك عمله في الراموسة.
– ويتابع أبو محمد خضر حديثه بالإشارة إلى أن بضائع كثيرة سرقت جراء رفع البراكات غير المجهزة بالقواعد ” الأرضيات” مخلفة البضائع في ظل غياب أصحابها عن مسرح الترحيل لعدم علمهم بالموعد أو حتى إعطاء الموجودين الفرصة لتدبر أمورهم، واتفق جميع الذين شاطرناهم الحديث بأن العديد من البراكات ( الهياكل) تم سرقتها وبيعها بأسعار تتراوح بين ٢٠٠ – ٣٠٠ ألفاً مستغلين غياب أصحابها،. وبعضهم تضرر بخسائر بلغت قيمتها بين ثلاثة إلى سبعة ملايين ليرة جراء رفع البراكات دون وقت كاف لتأمين مكان بديل للمحتويات كما يروي محمد علوش.!
-الأمر لن يتوقف عند الترحيل من منطقة باب جنين إلى جسر الحج وهذا مجرد تدبير يشبه إبرة المسكن كما يقول أبو عمر الذي رفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من العواقب، مفصحاً عن معلومات وردته بأن بقعة سوق باب الحج مؤقتة حتى نهاية العام، لأن البقعة غير مناسبة أو قابلة للتنظيم والديمومة لأن أصحاب مكاتب الشحن وغيرهم من شاغلي تلك المنطقة “المقطوعة أصلاً” لن يسمحوا بالابقاء على السوق الذي قد يضر بعملهم.!!
– وحار المتضررين مما سلف ذكره، لمن يوجهون رسائل الشكوى لعدم ثقتهم بجدوى ذلك، لاهجين بالدعاء إلى الله لتفريج حالهم، أو تصدي المسؤولين لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة.!
وبدورنا وفي ظل التعاطي السلبي من قبل المعنيين عن هذا الملف في مجلس مدينة حلب معنا في أمثلة سابقة وتكتمهم وتهربهم من الإجابة على تساؤلاتنا، وتقاذفهم مسؤولية تزويدنا بالمعلومات اللازمة للتوثيق وتوضيح الصورة وتوثيقها رغم تعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة الصادر مؤخراً بضرورة التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام المرخصة، وتزويدها بما يلزم من معلومات لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها، فإننا سنترك القطعة الناقصة في الموضع ” الرأي الآخر” وننتظر الردود والتوضيحات لكل النقاط المهمة التي وردت، أو الاشاحة بالنظر والصمت الذي يدل حقيقتها في ظل غياب المساءلة.!!
=====
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام