قضية الأمبيرات تتفاعل من جديد وأصحاب المولدات يرفعون بغير مبالاة ..! المواطن المتضرر الأكبر يعلن موقفه المتمرد .. المخاطر تزيد و المخالفات تتمدد .. ومديرية التجارة الداخلية تتخذ إجراءاتها
الجماهير || محمود جنيد
عاد صخب مولدات الأمبير وشططها ومخالفاتها التي لا تنتهي للواجهة من جديد، بعد تعديل سعر المازوت الأخير الذي قابله، رفع مباشر من قبل تجار الأمبيرات للتسعيرة، بنسب متفاوتة تتبع معاييرهم الخاصة.
ورغم أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة حلب حددت سعر ساعة التشغيل للمولدات الامبير بـ٧٧٥ ل.س، والتشديد على معاقبة المخالفين حسب القانون إلا أن أحداً من أصحاب المولدات لم يتقيد بالتسعيرة.!
وتراوحت الزيادة الكيفية على تسعيرة الاشتراك بالأمبيرات من قبل أصحابها، بين ١٠ آلاف كحد أدنى و ٢٠ ألفاً في الأسبوع حسب استطلاعنا وربما كانت الزيادة أكثر بالنسبة للمولدات التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية.
» شكوى المواطنين ..
وبث أحد المواطنين شكواه عبر #الجماهير، حول الزيادة غير المنطقية على تسعيرة الاشتراك الأسبوعية التي رفعها صاحب المولدة التي يشترك معها في حي صلاح الدين من ٣٠ إلى ٤٠ ألفاً، لقاء خمسة ساعات ونصف تشغيل، وهذا مخالف تماما حسب تعبيره للتسعيرة الجديدة الصادرة من الجهات الرسمية والتي تخوله تقاضي مبلغ قدره ٣٠ ألفاً كقيمة اشتراك أسبوعي، مؤكداً بأنه مثل كثر غيره خفض الكمية من امبيرين إلى واحد وبالتالي لم يعد قادراً على تشغيل البراد الذي يعتبر ضرورة ملحة في هذا الطقس الحار.!
مواطن آخر أكد بأنه ألغى الاشتراك بالأمبيرات على مضض رغم أنه يقطن في منطقة لا تصلها التغذية الكهربائية، وذلك بعد أن رفع صاحب المولدة الاشتراك الاسبوعي من ٣٥ ألفاً إلى خمسين ألفاً في هذا الجو الحار جداً، و المجمل ٢٠٠ الف شهرياً هي كامل قيمة راتبه في القطاع العام بعد الزيادة.
»المحلات تخفض!
وبين صاحب متجر مواد غذائية، بأن رفع تسعيرة الأمبيرات إلى ٩٠ ألفا للأمبير الواحد أسبوعيا ( صباحي مسائي) اضطرته لتخفيض نصف كمية الاشتراك وإلغاء تشغيل براد ‘البوظة” لأن التكلفة أصبحت مرتفعة عكس المرابح المعدومة نظراً لعدم استقرار سعر الصرف وواقع فوضى التسعير وفقاً لمبدأ العصر والطلب.!
» حل مقترح ..
بينما يرى البعض بأن الحل الأمثل لقضية الأمبيرات العسيرة، مع استحكامها كشر لا بد منه في ظل واقع الكهرباء العام، وعدم قدرة السواد الأعظم من أصحاب الدخل المحدود على اقتناء البدائل ومن بينها الطاقة الشمسية باهظة التكلفة، هو تصدي الوزارة المعنية لملف الأمبيرات واستثماره بما يعود بالنفع على خزينة الدولة والمواطن، من خلال تركيب عدادات للمنازل والمحلات، بحيث يكون الدفع وفقاً لكمية الاستهلاك.!
» تشديد الرقابة ..
وطالب مواطنون تقاطعت شكواهم مع ما سلف ذكره، بتشديد الرقابة عبر الدوريات المكثفة في هذه الفترة تحديداً، على مولدات الأمبير ومخالفة كل من يتجاوز التسعيرة المحددة.
» غبن أصحاب المولدات! ..
أما أصحاب مولدات فيرون من وجهة نظرهم بأن الغبن وقع عليهم بالنتيجة جراء رفع تسعيرة المازوت، وبرر أحد أصحاب المولدات رفع قيمة الاشتراك، بأن ليتر المازوت في السوق السوداء وصل الى ١٢ ألف ل.س، وتكاليف الصيانة لم تعد محتملة، فضلاً عن خسارة العديد من المشتركين الذين ألغوا اشتراكهم، و إزاء ذلك اعتبر بأن الزيادة المقررة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير منصفة.!
» مدير التجارة الداخلية يوضح:
وتعقيباً على ماسبق أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري بأن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /٢٦٠٧/تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ صدر ليحدد سعر ليتر المازوت الحر للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بمبلغ(١١٥٥٠ ل.س) بدلا من (٥٤٠٠ ل.س)، وبالتالي تم إعادة النظر في دراسة تكلفة الأمبيرات على ضوء التغييرات الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار المصاريف والأعباء المترتبة على عملية التشغيل(نسبة الزيادة في سعر مادة المازوت، مصاريف الإصلاح والصيانة، الزيوت والشحوم المعدنية،قطع التبديل، اهتلاك الآلات، أجور العمال، ضريبة المالية ، أشغال البلدية، مصاريف عامة مختلفة).
وبناء على ما تقدم يضيف سنكري: صدرت تسعيرة الأمبير الواحد بمبلغ(٧٧٥ل.س) للمستهلك وفق عدد ساعات التشغيل الفعلية اليومية لكل مولدة وبالتالي فالتسعيرة تعتبر عادلة ومنصفة لأنها تغطي كافة المصاريف والتكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب المولدات.
وحرصا على إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة المحددة رسميا من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، يتحدث عنها سنكري عن دور مديريته الرقابي، من خلال توجيه عناصر دائرة حماية المستهلك بمراقبة عمل المولدات من حيث الاعلان عن الأسعار و اعطاء إيصالات للمشتركين وفق التسعيرة المحددة وعدد ساعات التشغيل الفعلية وفي حال الشكوى بتقاضي أجر زائد يتم تنظيم المخالف الضبط العدلي اللازم بحقه وذلك استنادا إلى المادة رقم ٤٥ من المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ والتي نصت على الحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أنه تم يوم أمس تنظيم عدد من الضبوط التموينية حسب المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١.
» جولة على مولدات الأمبير
، قام عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس محمد فياض ، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري مساء امس برفقة دورية تموينية بجولة ، شملت عدداً من أحياء المدينة لمراقبة عمل مولدات الأمبير .
وتم خلال الجولة التي شملت أحياء ( السليمانية – ميسلون – باب الحديد – والجميلية ) تنظيم /5/ ضبوط تموينية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
كما تم خلال الجولة لقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ، للتأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى بخصوص المخالفات التموينية بما فيها الأمبيرات ، والتعاون مع الجهات الرقابية المعنية لقمع المخالفات ، في حين تم إبلاغ أصحاب المولدات بضرورة الإلتزام بالتسعيرة الجديدة ، ووضع إعلان واضح بهذا الخصوص ، تحت طائلة تطبيق أحكام المرسوم رقم 8 ، مع التأكيد أن الجولات التموينية مستمرة لقمع هذه المخالفات ، من خلال اللجان المشتركة بمحافظة حلب ، والمشكلة بناء على التنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك .
»الجماهير تعقب
وبالنتيجة فإن موضوع مولدات الأمبير بالغ التعقيد والضرر المادي والصحي والبيئي، يحتاج لوقفة حازمة مسؤولة تعيد فتح الملف ودراسته بصورة أكثر جدية وإيجابية، تضبط الخلل و تقمع جميع المخالفات المرتبطة به، من شطحات الأسعار، إلى الإشغالات والتدقيق في التراخيص الممنوحة والشروط الفنية الموضوعة، لاسيما وأن هناك مخالفات راشحة حول وجود مولدات مازالت تعمل دون ترخيص وتستبيح مساحات من الأملاك العامة بشكل مخالف للتراخيص والتعاميم الاخيرة الواردة، وذلك فضلاً عن ضرورة التشديد على جانب الحماية والسلامة مع كثرة حوادث اشتعال وانفجـ.ـار المولدات، والمخاطر المحدقة جراء ذلك مع تموضع كثير منها( مشكلة كبيرة) في أماكن قريبة من التجمعات والأبنية السكنية و الأسواق، وآخر مثال حادثة انفجـ.ـار مولدة الفرقان يوم أمس والتي أدت إلى حالة وفاة وإصابتين.!
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام