التخفيض الضريبي يؤدي إلى زيادة في الراتب الصافي للعامل بعد الاقتطاع .. وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة في الدخل القومي
الجماهير || عامر عدل
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 30 / لعام 2023 الذي يقضي بتعديل عدد من الأحكام وإضافة بنود إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
حول المرسوم وميزاته بين الأستاذ الدكتور سليمان علي نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب ” #للجماهير” النقاط التالية:
- يحقق العدالة الضريبية
فيما يخص الأجور قال الدكتور علي: إن المرسوم حدد مقدار الشريحة المعفاة من الضريبة وهي /185940 / ليرة سورية، ثم تحدد الضريبة بنسبة 5% للشريحة الثانية حتى/ 250000 / ليرة سورية. فالنسبة الأكبر من دخل الموظفين في سورية تقع ضمن الشريحة الثانية، وبالتالي تصبح المساهمة الضريبية للعامل في الدولة بشكل وسطي حوالي/ 3200/ ليرة سورية، مضيفاً: إن انعكاسات هذا التخفيض الضريبي على المواطن من المفترض أن تؤدي إلى زيادة في الراتب الصافي للعامل بعد الاقتطاع الضريبي، وبالتالي زيادة في القدرة الشرائية للمواطن.
- دخل إضافي بين 20- 25%
وأوضح نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب أن المرسوم اتسم بالديناميكية بخصوص معدل الإعفاء الضريبي، أي إن كل زيادة مستقبلية في سلم الرواتب والأجور سوف تؤدي إلى زيادة أيضاً في شريحة الإعفاء المماثلة للحد الأدنى للرواتب والأجور الحالية، إضافة إلى متممات الرواتب كالحوافز وطبيعة العمل وتعويض التفرغ والتي أصبحت 5% عوضاً عن 10%، مما يعني أن هذه الإعفاءات من الضريبة تمثل دخلاً إضافياً بين 20 إلى 25%
- الإعفاءات الممنوحة توجب ضرورة رفع سقف الأجور
ونوه الدكتور علي إلى نقطة مهمة وهي ضرورة رفع سقف الرواتب والأجور بما يتماشى مع هذه الإعفاءات الضريبية والزيادات، مستعرضاً مثالاً على ذلك، فالأستاذ الجامعي يصل راتبه إلى السقف الأعلى بعد مضي 16 عاماً من خدمته، وبالتالي لن يستفيد من الترفيعات والترقيات المالية في السنوات المتبقية من الخدمة، والتي قد تصل إلى 20 سنة، لا سيما بعد رفع سن التقاعد إلى 75 سنة لمرتبة الأستاذ.
- الإعفاءات تتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم
وفيما يخص تخفيض نسبة الضريبة على دخل المهنيين والحرف التجارية والعلمية، فقد تم رفع الحد الأدنى المعفى ليصبح 3 ملايين ليرة سورية بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الدخل بالنسبة للمنشأة السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5 %، بين نائب عميد كلية الاقتصاد بحلب أن هذه الإعفاءات تتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم إلى حد ما، فلم يعد مقبولاً أن يكون المبلغ المعفى من الضريبة هو 50 ألف ليرة سورية فقط في ظل معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى كونه يشجع أصحاب المهن والمنشآت السياحية على تقديم بيانات قريبة إلى أرباحهم، مما يعزز الشفافية، ويقلل من التهرب الضريبي. مشيراً إلى أن وزارة المالية عمدت مؤخراً إلى الربط الالكتروني بين المنشأة السياحية ووزارة المالية مما سيترك أثراً إيجابياً على العلاقة الضريبية الصحيحة بين الطرفين.
- يحقق العدالة الضريبية لشركات الأشخاص
وأضاف الدكتور علي: إن هذه الإعفاءات على المهن والمشروعات التجارية تتماشى مع سياسة الدولة لزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة في الدخل القومي، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تحقيقها العدالة الضريبية لشركات الأشخاص، حيث إن الشريحة الأعلى حسب المرسوم هي 500 مليون ليرة سورية وتخضع لضريبة 25%، بينما كانت هذه الشريحة في السابق 3 مليون ليرة سورية وتخضع لضريبة 28%
- التشجيع على الإنتاج الحيواني
وفيما يخص الإنتاج الحيواني قال نائب عميد كلية الاقتصاد: إن هذه الإعفاءات جاءت كاملة 100% لمنشآت الدواجن والأبقار منذ بداية عام 2022، مما يشجع على زيادة الإنتاج الحيواني ويعيد الاستثمار فيه من جديد بالنسبة للمنشآت التي توقفت عن العمل نتيجة الخسائر التي منيت بها.
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام