الجماهير || رفعت الشبلي
طالب فلاحي منشأة الأسد بمسكنة مديرية الزراعة دائرة أملاك الدولة قبول الوكالات الخاصة و العامة و المصدقة حديثا سارية المفعول الصادرة عن الكاتب بالعدل لسهولة الحصول على بيانات مساحة جديدة و قبول الكشف الحسي في الترخيص الزراعي لهذا العام و تسجيل حصص المنتفعين لدى مديرية المصالح العقارية بحلب بموجب القانون رقم 61 لعام 2004 الذي يتضمن إدراج انتفاع الفلاحين على الصحيفة العقارية و بعد مرور 5 سنوات يتم ترقين إشارة منع التصرف و تصبح الأرض ملك خاص .
الوكالات بأنواعها
صحيفة الجماهير تواصلت مع ملك مكتبي رئيس دائرة أملاك الدولة بمديرية زراعة حلب والتي بينت أنه لدى التدقيق بالوكالات القديمة المصدقة حديثا تبين حصول بيوعات بين المنتفعين و الاشخاص الذين يحملون الوكالات بشكل مبطن ، وأن معظم الموكلين مغادرين المنطقة إلى أماكن مجهولة وبعضهم متوفي ولم يتم تثبيت وفاتهم في القيود المدنية ، و استنادا للكتب الواردة من وزارة الزراعة لا يجوز للمنتفع بأراضي الدولة أو ورثته من بعده تنظيم وكالات لأي كان تتعلق باستثمار الأرض المنتفع بها و ملاحقة العمليات المتعلقة بذلك لدى دوائر الدولة قبل رفع إشارة منع التصرف عن أرض الانتفاع استنادا لقانون رقم / 61 / لعام 2004 و التعليمات المنفذة له باستثناء الوكالة بين أفراد الأسرة الواحدة .
كما بينت رئيسة دائرة أملاك الدولة أن الأشخاص الموزعة عليهم مساحات من قبل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لجنة توزيع الأراضي على المغمورين استنادا لأحكام المرسوم رقم 577 لعام 1981 يطبق على المنتفعين من أراضي أملاك الدولة منهم أحكام قانون 61 لعام 2004 ، علما أن المستفيدين بموجب قرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000 و القرار 168 لعام 2006 يعاملون معاملة المنتفعين من أراضي أملاك الدولة ، وذلك بعد أن تمت تصفية المنشأة و أصبحت خاضعة للقوانين و الأنظمة النافذة بأملاك الدولة .
تسجيل حصص المنتفعين
وعن حق المنتفعين من أملاك الدولة تسجيل حصصهم في السجل العقاري بينت ملك مكتبي رئيسة دائرة أملاك الدولة أن المديرية تقوم باستكمال إجراءات الاستملاك لدفع بدلات الاستملاك لأصحاب الحقوق الذين تم استملاك أراضيهم حتى الانتهاء من تسجيل كامل مساحة المنشأة باسم الجمهورية العربية السورية ومن ثم مخاطبة السجل العقاري لتنظيم تكليف مساحي من قبلهم لإعداد الإفراز اللازم للعقارات ، حيث تم مخاطبة مديرية التخطيط والتعاون الدولي من أجل حجز الاعتماد اللازم والبالغ أكثر من 214 مليون ليرة سورية ليصار إلى تسجيل حصص الانتفاع في السجل العقاري علما أن التسجيل باسم صاحب الاستحقاق الوارد اسمه في قرار التوزيع .
الترخيص بالكشف الحسي
و أوضحت مكتبي أن دائرة أملاك الدولة و عن طريق دوائر الزراعة و الوحدات الإدارية تقوم بعملية التنظيم الزراعي وقطع الرخص الزراعية بناء على البيانات المساحية ، و لا تعتمد على الكشف الحسي على أراضي أملاك الدولة وذلك نظرا لوجود وثائق وبيانات محفوظة لدى المديرية تثبت الملكيات ، مشيرة إلى أن المديرية تقبل الطلبات الجماعية من أعضاء الجمعيات الفلاحية و الوكالات بين أفراد الأسرة الواحدة و تقوم بإعطائهم بيانات مساحية و تضع كافة التسهيلات الممكنة بما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة لإنجاح عملية الترخيص الزراعي .
=====
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام ??
https://t.me/jamaheer