دعم التصدير بكل أشكاله وحماية المنتج الوطني بضوابط: اجتماع التجار والصناعيين بوزير الاقتصاد والصناعة في حلب
الجماهير || رفعت الشبلي..
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة حلب، التحديات والصعوبات التي يتعرض لها القطاع الاقتصادي وسبل النهوض وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتركزت مداخلات الفعاليات الاقتصادية في حلب حول تفعيل التواصل بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة، وضرورة إيلاء اهتمام للكتب المرسلة من الغرف، بعيداً عن الطرق التي كان النظام السابق يتعامل بها مع الفعاليات الاقتصادية والحالة الإقصائية. كما تم التأكيد على حماية المنتج الوطني من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع المستوردة ومكافحة البضائع المهربة، وتوحيد سعر الطاقة بين المدن والمحافظات مقارنةً مع مدن الشمال السوري.
عُرض أيضاً أهمية إيلاء التدريب المهني وتعزيز البحث العلمي ودعم الإدارة المحلية من أجل رفد سوق العمل بالنقص الحاصل في العمال والخبرات. كما تم الحديث عن إيقاف التدمير المنهجي الذي أدى إليه النظام السابق للصناعات النسيجية وصناعة الأحذية في سورية من خلال القرارات والتشريعات التي حالت دون عمل الكثير من المعامل، وتسهيل الحصول على المواد الأولية التي لا تُصنع في سورية، ودعم التصدير بكل أشكاله، والعمل على إعادة أصحاب رأس المال التجاري والصناعي إلى سورية وتأمين ظروف مناسبة لهم، بالإضافة إلى البحث عن أسواق خارجية للمنافسة فيها وتفعيل مطار حلب من خلال العروض والتواصل مع شركات الطيران والتجار والصناعيين خارج سورية.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن المشاركة في صنع القرارات التي تخص التجارة والصناعة ستكون بالتشاركية مع جميع الفعاليات الاقتصادية في سورية، على أن يقدم التاجر أو الصناعي نموذجاً مميزاً للأسس الاقتصادية. كما أكد على ضرورة أن تكون جميع القرارات الحكومية السابقة قابلة للنقاش والتقويم من قبل من يمارس العمل ولديهم خبرة جيدة، والعمل على حماية المنتج الوطني بضوابط تحفظ للجميع حقوقهم. مشيراً إلى توفر العلم والمقومات البشرية في سورية وطالباً من الجميع بلا استثناء العمل لخدمة سورية الحرة.
من جانبه، أشار محافظ حلب المهندس عزام الغريب إلى ضرورة التفاعل بين الفعاليات الاقتصادية والحكومة في صياغة القرارات وتحليل المشكلات، والاعتماد على الآراء الجماعية بطريقة حضارية، ووضع المقترحات والحلول اللازمة للانطلاق بعجلة الاقتصاد في سورية.