بقلم مصطفى الدناور …..
تسعى الهيئة العامة للطيران المدني السوري إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الجوي عبر خطة تطويرية طموحة تستهدف رفع القدرة الاستيعابية للمطارات السورية، وتحقيق عائدات اقتصادية وتنموية كبيرة. وتأتي هذه الخطة ضمن رؤية أوسع لتعزيز دور سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
أحد أبرز محاور الاستراتيجية يتمثل في توسعة مطار دمشق الدولي ليصل إلى طاقة استيعابية قدرها خمسة ملايين مسافر سنويًا، ما يعني مضاعفة الحركة الجوية والسياحية والتجارية عبر بوابة العاصمة. ويُضاف إلى ذلك تحديث وتوسيع مطار حلب الدولي ليخدم مليوني مسافر، مما ينعكس على النشاط الاقتصادي في شمال البلاد ويعزز حركة الربط مع الأسواق المجاورة.
أما في الشرق والشمال الشرقي، فتشمل الخطة تطوير مطاري دير الزور والقامشلي، بما يتيح ربط هذه المناطق المحررة بالمجال الجوي العالمي ويؤمّن شريان حياة إضافي لها، سواء من حيث الخدمات أو الإغاثة أو التجارة.
كما تنطوي الاستراتيجية على خطوة نوعية تتمثل في تحويل مطار المزة من منشأة عسكرية إلى مطار مدني خاص باستقبال كبار رجال الدولة والضيوف رفيعي المستوى من السياسيين والاقتصاديين، مع مرافق متكاملة تضم فنادق وصالات وحدائق، ما يضفي طابعًا دبلوماسيًا واقتصاديًا جديدًا على العاصمة.
وتحظى مبادرة الشحن الجوي بحيز مهم ضمن هذا التوجه، نظرًا لما لها من فوائد متعددة في تعزيز الصادرات السورية، وتسهيل تدفق البضائع، وربط سوريا بممرات التجارة العالمية، فضلًا عن خفض التكاليف وزيادة المرونة في التوزيع والتوريد، ما يُعد رافعة اقتصادية حقيقية للمرحلة القادمة.
تُقدّر الاستراتيجية مجتمعة بأنها ستُسهم في خلق حوالي مليون ونصف فرصة عمل، تتوزع بين وظائف مباشرة في قطاع الطيران والمطارات، وفرص غير مباشرة في القطاعات المرتبطة كالسياحة، والخدمات، والنقل، واللوجستيات. بذلك، تتحول هيئة الطيران المدني من مجرد مشغّل خدمات إلى محرّك فعلي للنمو والتنمية الوطنية.