معقبي المعاملات يطالبون بتبسيط الإجراءات واعتماد الرقم الوطني للحجوزات

الجماهير – حسن العجيلي
تركزت مداخلات أعضاء جمعية معقبي المعاملات على ضرورة إحداث جمعية تعاونية إستهلاكية لإتحاد الحرفيين والتوسط لدى المحامي العام الأول لقبول مراجعة المجازين للحصول على وثيقة حصر الإرث الشرعي والقانوني مع دائرة الوكالات ، واعتماد الرقم الوطني لكافة الحجوزات منعاً للأسماء المتشابهة وتبسيط إجراءات الحصول على البيان العقاري في المنطقتين العقاريتين الرابعة والعاشرة وفي منطقة جبل سمعان .
وكذلك طالب أعضاء الهيئة العامة بضرورة وجود صندوق للمالية في مديرية الأحوال المدنية ، إضافة إلى تفعيل مكتب المتابعة في مديرية الأحوال المدنية ” مكتب متابعة عمل معقبي المعاملات ” تنفيذاً لتعميمي وزارة الداخلية رقم 190 لعام 2013 و230 لعام 2014 .
واستعرض مصطفى حلاق رئيس مجلس إدارة الجمعية التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة والذي تضمن معظم الجوانب التنظيمية والإقتصادية والثقافية ، حيث أشار إلى أنه تم تنسيب 13 حرفياً إلى الجمعية خلال العام الماضي ليصل بذلك مجموع أعضاء الهيئة العامة إلى 2775 حرفياً .
وأضاف حلاق إلى أنه يتم التعاون والتنسيق مع المديريات لتفعيل النافذة الواحدة ومراكز خدمة المواطن وذلك بهدف تبسيط إجراءات المعاملات سواء للمواطنين أو لمعقبي المعاملات المجازين حصراً .
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب بكور فرح أوضح أن القوانين والأنظمة هي ضوابط العمل ولايسمح القيام بأية مخالفة ، داعياً مجلس إدارة الجمعية إلى تفعيل دور لجان المتابعة ضمن الدوائر والمؤسسات لمتابعة عمل معقبي المعاملات والوقوف على الصعوبات وتذليلها .

بدوره معاون مدير الصناعة علي باسل عيسى وفي معرض رده على بعض المداخلات أكد أنه ينبغي على أصحاب المنشآت المغلقة نتيجة الأزمة إعلام الجهات المعنية بذلك وتبرئة ذمة العاملين لديهم وتصفية حقوقهم التي كفلها لهم القانون .
وكان مديرو المؤسسات والدوائر وممثلوهم قد أجابوا على معظم المداخلات ووعدوا بمعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة .
ت: هايك أورفليان
رقم العدد 15618