حوار المجالس المحلية : تشاركية وصلاحيات نظرية.. تحتاج الجرأة في التنفيذ
الجماهير || أسماء خيرو
موضوع التشاركية والمسؤولية المجتمعية وصلاحيات الوحدات الإدارية فتح الباب على مصراعيه لطرح الأفكار والمقترحات البناءة التي من شأنها الارتقاء بعمل الوحدات الإدارية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
- إشراك النقابات والمنظمات الشعبية
أبرز المقترحات التي طرحها عدد من المشاركين ، إعطاء النقابات المهنية دورا فاعلا في دعوة أعضاء المجالس المحلية والبلدية في الاستماع لهم ومناقشتهم في صلب عملهم ، مشاركة الاتحادات والنقابات والمنظمات والجامعة في المجالس المحلية ، إعطاء الصلاحيات للأعضاء المكلفين بالسلطة التنفيذية والتخفيف من البيرقراطية وعقد الندوات ، دعوة الإعلاميين لحضور جلسات المجالس البلدية والمحلية ، السعي لتحقيق شراكة حقيقية مع فعاليات اقتصادية والمنظمات الأهلية لتنفيذ مشاريع تنموية أكثر استدامة ، فتح حوار بشكل مستمر مع المواطنين لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم ، استقطاب الفعاليات الاقتصادية والمحلية والتشارك معهم ، السماح للمجالس المحلية باستثمار أموالهم بحرية بحيث يعود على الوحدة الإدارية والمجتمع بالمنفعة ، اطلاع المجالس المحلية على قانون 107 ومعرفة الصلاحيات ، توظيف الكوادر في المجالس المحلية التي تمتلك الخبرة لإحداث التغيير العملي ، تعديل قانون الإدارة المحلية وإيلاء المناطق الصناعية والحرفية الاهتمام الأوسع ، تفويض رؤساء الوحدات الإدارية بتصديق العقود وتطبيق اللامركزية ، تشكيل هيئة عامة للمناطق والتجمعات الصناعية والحرفية على مستوى المحافظة تكون تبعيتها للإدارة المحلية وتضم كافة المؤسسات على غرار المدينة الصناعية ، تعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية ، إيجاد صيغة قانونية تنظيمية تسمح للمواطنين المساهمة ماديا في تمويل بعض المشاريع في الريف والمدينة.
- صلاحيات تحتاج إلى جرأة التنفيذ .
وبين المشاركون بأن القانون 107 قانون جيد صالح لعمل الإدارات المحلية ، فالتمكين والتشاركية موجودان فيه بشكل واضح وصريح والصلاحيات فيه واسعة وواضحة ولكنها تحتاج لجرأة في التنفيذ مشيرين إلى ضرورة تنفيذ الخطة الوطنية اللامركزية ، ونقل الصلاحيات من الإدارات المركزية للوحدات الإدارية مع تحديد مدة زمنية واضحة وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ بما يحقق الغاية الفعلية لقانون الإدارة المحلية وخاصة أن مدينة حلب في طور التعافي من كارثتي الزلزال والحرب وهي بحاجة لمزيد من الإصلاحات على أرض الواقع.
ومن المقترحات التي طرحها المشاركون للنهوض بواقع الإدارات المحلية التعاقد مع خبرات وطنية مهنية وعدم انتظار المسابقات المركزية ورؤية وزارة التنمية الإدارية في اختيار الكفاءات المطلوبة ، تعديل قانون الانتخابات العامة بحيث تخضع انتخابات الإدارة المحلية لمعايير مختلفة عن الانتخابات الأخرى للوصول إلى كوادر ذات كفاءة وخبرة تستطيع ترجمة نصوص قانون الإدارة المحلية إلى أعمال من أجل تحسين واقعهم .
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام