حلب تبحث عن قاطع تفاضلي يضبط واقع الأمبيرات المنفلت..؟!
الجماهير || محمود جنيد
تتغير الفصول والظروف والأحوال، بينما يبقى واقع الأمبيرات في حلب على تعنته، مكهرباً نفوس وجيوب المشتركين بتسعيرته اللاذعة التي طالما كانت تحتاج إلى قاطع يردع غلوها!
في وسط حالة الجدل والأخذ والرد بين تجار الأمبيرات والمشتركين، لم يعد المواطن يكتفي بضرب الأخماس بالأسداس معبراً عن الغبن الذي يقع عليه، منتظراً تحسن واقع الكهرباء والانفراجات المرتقبة، بل أصبح يتحرى ويحسب بدقة التكلفة على صاحب المولدة وما يحققه من أرباح خيالية.
“سامر – أبو مصطفى”، وهو محاسب ذو خبرة كما عرف عن نفسه، أوضح أن أرباح أصحاب المولدات تتجاوز وسطياً نسبة 100%، وأن بعضهم يحقق أرباحاً أكبر حسب استطاعة المولدة وعدد المشتركين وزمن التشغيل.
وتتفاوت تسعيرة الاشتراك بالأمبيرات بين مولدة وأخرى في الحي الواحد، بل وحتى بين الأحياء المختلفة، وتبدأ حسب استطلاعنا من 70 ألف ليرة وتصل إلى 110 آلاف وفقاً لساعات التشغيل ومزاج أصحاب المولدات، بينما يدفع بعض أصحاب العدادات ما يزيد عن 120 ألف ليرة.
ويؤكد عبد القادر رضوان، “مكانسيان”، أن النقاش مع أصحاب المولدات حول ضرورة تخفيض التسعيرة مع توفر المشتقات النفطية وانخفاض سعر الصرف، يشبه النفخ في قربة مثقوبة كما حصل معه.
ويتوسم “فداء محمد”، وهو موظف، خيراً بإجراءات عملية يتم تداول الحديث عنها حالياً لضبط واقع مولدات الأمبير وتحديد تسعيرة موحدة لها، دون تفريط أو إفراط.
بينما تمنت الحاجة أمية محمد أن يتحسن واقع التغذية الكهربائية رويداً رويداً، ويُعلن عن مدينة حلب خالية من الأمبيرات، محررةً من جشع أصحابها، حسب تعبيرها. مؤكدةً أن الظروف المعيشية الصعبة جعلت الكثيرين يعيشون على ضوء الليد.
ونخلص إلى أن واقع الأمبيرات، التي دخلت كضيف ثقيل على الناس كتجربة إسعافية، قد استشرت وتمددت واستحكمت دون ضوابط، بحاجة إلى وقفة حازمة ودراسة متأنية لها، مع مناقشة البدائل وسبل توفيرها، لرفع الغبن والمعاناة عن المواطنين.
—
قناتنا على التليغرام 