كابوس الإيجارات بحلب ورحلة البحث عن مأوى مناسب
الجماهير|| محمود جنيد
يشهد سوق العقارات في حلب واقعًا مشوشًا فرضته طقوس التحولات الراهنة، حيث تتباين فيه خيارات العرض والطلب بين الركود والإقبال.
ويؤكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية في أحياء مختلفة ذلك، في جولة استقصائية أجرتها « الجماهير».
يشير أحد المخضرمين في هذا المجال إلى أن توقف عمل المصالح العقارية والدوائر المالية مؤقتًا لتوثيق عقود الفراغة واستخراج بيان القيد العقاري، بالإضافة إلى الموافقات التي تليها دفع ضريبة ريع العقارات، قد جمد نشاط بيع وشراء العقارات.
في الوقت نفسه، يستمر الإقبال على الإيجارات وفقًا لمبدأ العرض والطلب، الذي يحدد قيمة الإيجار لكل عقار حسب المساحة والإشراف والمنطقة السكنية. ويضيف أن بعض المغتربين الحلبيين الذين يرغبون في العودة القريبة أو المستقبلية بدأوا يستفسرون عن أسعار العقارات المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مناطق ريف إدلب.
من جهة أخرى، يؤكد تاجر عقارات آخر انخفاض أسعار بيع المنازل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% وفقًا لما هو معروض في مكتبه، ويبدو أن هذا الأمر سيشمل باقي المكاتب نظرًا لوفرة المنازل المعروضة للبيع وضعف الإقبال على الشراء، حيث تعكس عروض الإيجار حالة مقلوبة تتذمر منها طلبات الإيجار بارتفاعها مقارنة بالسابق نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب.
يروي يوسف الشيخ « للجماهير» معاناته في التنقل بين منازل الإيجار، ضاربًا مثلاً حياً عن الزيادة التي طلبها صاحب المنزل المتواضع الذي يستأجره في شارع الحشكل- صلاح الدين، حيث ارتفعت الإيجار من 150 ألف إلى 275 ألف ليرة سورية شهريًا، في حين تراجع مردود عمله كعتال مياوم إلى 40 ألف ليرة.
وعلى نفس المنوال، يشتكي الشاب (شادي)، الذي يعمل في محل تجارة الملابس، حيث رفع صاحب المنزل قيمة الإيجار السنوي لمنزله في حي صلاح الدين خلف جامع الزبير من 3 ملايين إلى 6 ملايين، وهو ما اعتبره المستأجر نوعًا من الاستغلال، متسائلاً عن الضوابط التي تحكم هذه المسألة التي تمس شريحة واسعة من الناس الفقراء الذين ليس لديهم دخل ثابت أو ملكية عقار سكني.
تتوسع دائرة الشكاوى حول ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بشكل غير منضبط، مما يشكل كابوسًا يقض مضاجع المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يبحثون عن مأوى آمن لعائلاتهم.
بينما تخرج حجة ارتفاع سعر الصرف من حديث أصحاب المنازل المعلنة للإيجار، ليظهروا حججًا جديدة وسط حالة الارتباك التي تعيشها سوق العقارات، والتي تحتاج تدخل الجهات المعنية لضبط ميزانها.
—
قناتنا على التليغرام