المواطن الصحفي . واللامسؤولية على أمننا الوطني

بقلم || جهاد جمّال..

في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الدولة السورية الجديدة، تشكل عمليات تصوير مقاطع الفيديو حول تصفية فلول النظام السابق ممن يحملون السلاح ضد الدولة تحدياً أمنياً يتطلب إدارة دقيقة لضمان عدم تحوله إلى عامل اضطراب داخلي أو أداة دعاية مضادة. لكن المشكلة الكبرى لا تكمن فقط في هذه العمليات بحد ذاتها، بل في انتشارها  عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ليتم توثيقها على أنها نهج للدولة السورية من قبل جهات لا تريد الخير لبلدنا ما يخلق تداعيات خطيرة على الاستقرار الوطني. إن نشر مثل هذه المشاهد لا يخدم سوى الجهات التي تسعى إلى تشويه صورة الدولة وإضعاف شرعيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، حيث يمكن لهذه المقاطع أن تُستخدم كأدلة لتبرير التدخلات الخارجية أو لتصعيد الضغوط السياسية والدبلوماسية ضد الحكومة.

لذلك، بات من الضروري وضع تشريعات إعلامية صارمة تحظر تصوير أو نشر هذه المقاطع تحت طائلة المساءلة القانونية، بحيث تشمل العقوبات كل من يشارك في إنتاجها أو ترويجها أو حتى تخزينها بغرض النشر. كما يجب أن يكون هناك دور فاعل للمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في ضبط المحتوى الإعلامي، إلى جانب حملات توعية مجتمعية تسلط الضوء على خطورة تداول هذه المواد. إضافة إلى تشديد العقوبات على الحسابات والصفحات التي تروج لمثل هذا المحتوى. وبالتوازي مع ذلك، يجب أن تتبنى الدولة  بناء مؤسسات  إعلامية قوية تحقق انتشارا اعلاميا رئيسيا للشعب بحيث تكون المصدر الصحيح والصادق والموضوعي لما يجري على أرض الواقع حتى لا تتحول بعض المقاطع التي يتم تصويرها وكانها انعكاس للواقع وبالتالي توثيقها كأنها حقيقة و تحولها إلى سلاح ضدنا .
إن الحفاظ على الأمن الوطني يقتضي وعياً إعلامياً يراعي مصلحة الدولة قبل أي اعتبارات أخرى، ويحول دون استغلال هذه المشاهد في إذكاء الفوضى أو تقديم ذرائع للتدخلات الخارجية.
فهل نشهد قرارات وتشريعات تمنع ذلك لحماية سورية التي قدمنا لأجلها الغالي والنفيس .
نأمل ذلك