بقلم || جهاد جمّال..
في تحول استراتيجي بارز وقّعت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقًا شاملًا يهدف إلى إعادة توحيد البلاد تحت سلطة الدولة المركزية. يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لسورية، حيث يسعى إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز فرص المصالحة الوطنية من خلال دمج مكونات المجتمع السوري في مؤسسات الدولة. كما يسهم الاتفاق في دمج قوات قسد في الجيش السوري، ما يعزز الأمن والاستقرار ويعيد بسط سيطرة الدولة على مناطق كانت خارجة عن نفوذها، مما يساعد في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة سواء من الجماعات المعادية للدولة السورية أو التدخلات الخارجية. ويساهم الاتفاق في اعادة إدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز إلى الدولة، وكذلك تنشيط الاقتصاد السوري وزيادة العائدات المالية التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامةو تشغيل المرافق الاقتصادية والخدمية ما يعزز فرص الاستثمار المحلي والدولي ويشجع على استقرار اقتصادي أكبر. أما من الناحية الاجتماعية فهو يسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار مما يتيح عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم بأمان، كما يعزز توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ما يرفع مستوى المعيشة ويعزز التماسك المجتمعي بين مختلف المكونات السورية. يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول هامة نحو سوريا أكثر استقرارًا ووحدة، حيث يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الظروف الاجتماعية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تؤسس لمستقبل أكثر تماسكًا وازدهارًا للبلاد.
#صحيفة_الجماهير