تعاون مثمر بين الحكومة السورية الجديدة ولجنة التحقيق الدولية يؤكد نهج الشفافية

بقلم العميد أحمد حمادة …..

في خطوة تعكس روح الانفتاح والجدية في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية، أظهرت الحكومة السورية الجديدة التزامًا واضحًا بمبدأ الشفافية من خلال تعاونها الإيجابي مع لجنة التحقيق الدولية فيما يتعلق بأحداث الساحل. فقد جاء هذا التعاون ليؤكد حرص الدولة على إظهار الحقيقة كاملة أمام المجتمع المحلي والدولي، بعيدًا عن أي محاولات للإخفاء أو التعتيم. ومن اللافت أن التقارير الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة حول هذه الأحداث جاءت متطابقة في جوهرها مع ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية، الأمر الذي عزز الثقة بمصداقية عمل المؤسسات الوطنية وشفافية إجراءاتها. إن هذا التطابق في النتائج لم يكن ليحدث لولا اعتماد الحكومة نهجًا يقوم على الوضوح وتقديم كل ما يلزم من معلومات ووثائق، بما يعكس مسؤوليتها الوطنية وسعيها إلى إنصاف الضحايا وإرساء العدالة. كما أن هذا الانسجام مع عمل لجنة التحقيق الدولية يعكس رغبة صادقة في بناء جسور من الثقة والتعاون مع المؤسسات الأممية، ويضع الحكومة السورية الجديدة في موقع الشريك الفعّال لا المتفرج في مسار البحث عن الحقيقة. لقد أثبتت الحكومة من خلال هذا الموقف أن الإصلاح ليس مجرد شعارات، بل ممارسة عملية تؤكد أن سوريا الجديدة قادرة على تجاوز الأزمات بمنطق الشفافية والصدق. وختامًا، فإن هذا التعاون البنّاء يعد نموذجًا يحتذى به، ويعكس صورة مشرقة لحكومة تتعامل مع الملفات الحساسة بمسؤولية عالية، واضعة مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

#صحيفة_الجماهير