الجماهير – رفعت الشبلي
في حلقة أعتبرها أكثر من ساخنة في هذا الجو الرمضاني الملتهب بأسعاره توجه الزميل الاعلامي باسل محرز في برنامجه ” المختار” الذي يذاع على صوت المدينة اف ام ” بعدة أسئلة إلى مديرية شؤون الأملاك بمجلس مدينة حلب و دائرة حماية المستهلك بموضوع اخذ صداً كبيراً بالشارع الحلبي تحديداً وهو الأمبيرات و طريقة تنظيم عملها .
وكانت الحلقة عبارة عن شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تقاضي أسعار زائدة غير التسعيرة المرخصة من قبل مجلس مدينة حلب، حيث بين المواطن ان اصحاب المولدات يتقاضون أسعار تبدأ بـ ٦ آلاف ليرة سورية و تنتهي عند ١٢ ألف ليرة سورية وذلك بحسب المنطقة ، مشيراً إلى ظاهرة تزايد الأسعار الغير مسبوقة .
و بين المشتكي والذي استشهد بما نشرته ” صحيفة الجماهير ” في عدة مرات موضوع بورصة الأمبيرات بحلب ” ،ولكن دون نتيجة ، مبيناً ان قرار المكتب التنفيذي الذي تم تعميمه ينص على تقاضي صاحب المولدة ٢٥ ليرة سورية عن الساعة الواحدة للأمبير، بينما في الحقيقة هم يتقاضون أكثر من ١٥٠ ليرة سورية و قد تصل إلى ٢٠٠ ليرة سورية.
من جانبه بين رياض اللافي مدير شؤون املاك مدينة حلب أن مهمة المديرية هي منح رخصة أشغال الأملاك العامة للمولدات عن طريق قيام شعبة الطبوغرافية بالكشف على المكان المخصص للمولدة و لا علاقة لشؤون الأملاك بعد ذلك فقط حين مخالفة الشروط الفنية و البيئية .
رئيس دائرة حماية المستهلك محمد برهان الكوردي اوضح ان التسعيرة الممنوحة هي ٤٥ ليرة سورية للساعة الواحدة على كل أمبير و ولكن باعتبار ان معظم أصحاب المولدات يستجرون مادة المازوت بالسعر الحر فأنه سوف يعدل السعر بعد تشكيل لجان لتحديد أسعار جديدة تنصف ” صاحب المولدة و المواطن ” لافتا إلى أنه تم تنظيم أكثر من ٤٨ ضبطا تموينيا بحق اصحاب المولدات الذين يتقاضون أسعار زائدة .
وبين قرارات اللجنة التي سوف تشكل و شؤون الأملاك و دائرة حماية المستهلك من جهة و أصحاب المولدات من جهة يظل المواطن يتساءل في حال تكرار المخالفة هل يتم إلغاء الترخيص للمولدة ؟ .
واذا كانت الضبوط التموينية تصل إلى ٤٨ ضبط.. ما الفائدة من الضبط اذا لم يلغى الترخيص أو الاكتفاء بمخالفة ٢٥ ألف ليرة سورية؟
ما الفائدة المرجوة من الاتصال على الرقم ١١٩ لتقديم الشكوى للتموين اذا كان مراقب التموين ” مو فاضي ” ؟ .
كيف شرعت الأمبيرات وأعطت التراخيص بدون آلية عمل ناظمة لهذا الموضوع؟ .
كل ما في الأمر ايها السادة العمل وفق نظام معين وعدم ترك ثغرات تجعل من عملكم هباء منثوراً .
رقم العدد 16381