استيراد القطن المحلوج ومنعكساته على الصناعات النسيجية.. صناعيون : يضمن استمرار وعدم توقف الإنتاج .. و استيراد الخيط لن يؤثر على سعر المنتج النهائي في السوق

الجماهير || وسام العلاش

بعد الموافقة من قبل الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة الذي ينص على السماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر فقط، والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /192/ لعام 2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31/12/2021.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء التوصيات المنبثقة عن الملتقى الأول للصناعات النسيجية الذي عقد أواخر العام الماضي وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان المحلوجة ، كما أن القرار يعتبر سابقة من نوعه بما يخص السماح باستيراد خيوط القطن المغزول لمدة محددة بعد أن كان ممنوعاً بشكل حتمي كون القطاع العام هو من ينتجه بغض النظر عن بعض النمر المعينة غير المتوفرة لكن الواقع الحالي وتعثر الإنتاج في القطاع العام ونقص المخزون دعت الحاجة فيه لقرار الاستيراد .

فما هي ايجابيات هذا القرار وسلبياته بالنسبة لصناعيي النسيج مقارنةً بواقع الإنتاج الحالي وماهي آلية العمل به ؟
•أسباب عدم تأمين القطن المحلي:
لابد من الإشارة إلى واقع زراعة القطن بشكل عام حيث نقص الإنتاج وخروج مناطق زراعته عن سيطرة الحكومة واحتكاره من قبل ما يسمى (قسـ.ــد) إضافةً للاحــ..ـــتلال الأمريكي للمناطق الشرقية في الجزيرة السورية وتهريبه من هناك إلى تركيا كل هذه الأسباب أدت إلى حدوث فجوة في بعض حلقات صناعة النسيج وخسارة المحصول القطني وضياعه أدى إلى تحول الصناعيين لاستيراد القطن المحلوج إلى جانب القمح والنفط الذي كان الإنتاج المحلي منه يكفي .

•ايجابيات قرار الاستيراد:
ويوضح عبد القادر طرقجي رئيس لجنة الصناعات النسيجية أن القرار صائب وخاصة في ظل نقص مخزون القطن وبعد أن نزلت أرقام إنتاجه لحوالي /١٤/ ألف طن وهذه الكمية تستهلك بمقدار ٥ أيام من قبل منشآت تصنيع الغزول مبيناً أنها كمية لاتذكر بالمقارنة مع الإنتاج القطني /١٠٠٠/ طن سابقاً.
و يؤكد طرقجي على ضرورة حصر استيراد الخيط مع شريحة معينة وهم الصناعيين وذلك لمنع التلاعب والاحتكار ورفع السعر.
• تزامناً مع القرار فتح منافذ التصدير مع العراق:
ويرى لؤي سكر أمين سر لجنة الصناعات النسيجية بحلب أن الهدف من القرار إعادة دوران عجلة الإنتاج وخاصةً بعد فتح منافذ للتصدير مع العراق ، مضيفاً أن الأسواق ستستعيد عافيتها بعد انقطاع طويل حيث طالب صناعيو الأقمشة بشقيها النسيج والسيركولير في ملتقى النسيج السماح باستيراد الخيوط القطنية لاستمرار عمل المنشآت.
وبالنسبة لآلية العمل قال طرقجي سيكون هناك مخصصات يؤخذ جزء منها من مؤسسات القطاع العام أولاً وكخطوة ثانية يتم موافقة لاستيراد الخيوط التي لا يستطيع العام سد نقصها وتكون بنسبة معينة ليتم استيرادها من الخارج ولفترة محدودة حتى ٣١/ ١٢
• سلبيات القرار:
لكل قرار بعض السلبيات ولكن بنسب قد تكون طفيفة ولا تؤثر على حركة العمل والإنتاج كما بين عبد القادر طرقجي ، مضيفاً أنه من الممكن على المدى البعيد أن يتأثر إنتاج الفلاح وهنا يقترح طرقجي بضرورة رفع سعر المادة الأولية للفلاح بما يتناسب مع السعر المستورد حيث أن الشراء منه بسعر مخفض واستيراد الخيط بسعر مرتفع هو ظلم للفلاح وللصناعة بشكل عام – على حد قوله – .
ويضيف طرقجي : إن الفلاح يجب أن يأخذ بالسعر القريب من سعر المستورد وفي هذه الحالة اذا أخذ بسعر المستورد لا يتكلف الصناعي ويدفع بالقطع الأجنبي وهنا يستفيد الفلاح وينعكس ايجاباً على الزراعة ويتم تأمين المواد الأولية في المناطق الصناعية.
وفي نفس السياق يوضح سكر أن من سلبيات القرار أن الصناعي سيحتاج إلى تمويل إضافي وخاصةً بأن كميات الاستيراد/ ٢٤/ طن وبما أن القرار يفيد إما السماح بالاستيراد واستمرار العمل أو الوقوف نهائياً عن العمل ، متابعاً بما أن النسيج له حلقات متتالية فاستيراد الخيط لا يشبه استيراد قطعة الملابس أي أن كيلو الخيط يحتاج أيادٍ عاملة والقيمة المضافة التي تضاف ، وأعطى مثالاً ” أن سعر الخيط/٩/ آلاف ليرة والقميص القطني يباع /١٠/ آلاف وزنه ٢٠٠ غرام أي قيمته النهائية تصل/٢٠/ ألفاً وهنا كيلو الخيط يصبح قيمته /١٠٠/ ألفاً بعد القيم المضافة عليه ” ومن هنا طالب الصناعيون باستيراد الخيوط لضمان استمرار الصناعة النسيجية.

•لن يؤثر قرار الاستيراد على المنتج النهائي:
للوهلة الأولى عند سماع قرار استيراد الخيوط القطنية توقع الشارع أنه سينعكس على سعر الملابس الجاهزة لناحية ارتفاع أسعارها وهو ما نفاه طرقجي مؤكداً أن القرار لن يؤثر على سعر القطعة النهائي لأن سعر الخيوط العالمي قريب من سعر الخيط القطني المحلي وهنا لم يتأثر المنتج النهائي مؤكداً بأنه سيحصل ازدهاراً في الصناعة النسيجية وستنهض المعامل النسيجية وتبدأ عملها ومنافستها.

خلاصة القول : يبدو أن قرار استيراد مادة القطن في بلد القطن هو أحد الحلول الإسعافية التي لا مهرب منها وهذا ماحذر منه أصحاب الكار في ملتقى النسيج السوري الأول العام الماضي من نقص المنتج القطني الذي يؤدي إلى وقوف عجلة الإنتاج والمعامل النسيجية التي تشكل ٦٠% بين عام وخاص من الصناعة السورية إضافةً لكونها أعرق الصناعات حيث يتراوح عمرها أكثر من / ٥/ آلاف سنة وانطلاقاً من هذا التاريخ الصناعي العريق للصناعات النسيجية ينبغي دعم الفلاح وتشجعيه على زراعة المادة الأولية وتوفير كافة السبل والتسهيلات لنجاح الزراعة التي تساهم بدورها ايجابياً في دعم الصناعة وتضمن استمرار عملها وإنتاجها.