جامعة حلب : الملتقى الاقتصادي يستعرض الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية ونتائجها عالمياً

الجماهير || أنطوان بصمه جي

استضاف مدرج الدكتور دريد خطيب في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، صباح اليوم، الملتقى الاقتصادي تحت عنوان ” الأزمة الأوكرانية قراءة في المآلات والتداعيات السياسية والاقتصادية”.
وافتتح فعاليات الملتقى الدكتور رائد حاج سليمان رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية بقراءة في الأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 شباط بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية هدفها المعلن تجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة أثار النازية، وقبلها اعترفت روسيا الاتحادية بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك وإعلان استقلاليتهما، واستعراض الدكتور تاريخياً للوصول إلى استخلاصات في التاريخ المعاصر الخاصة بمآلات الأزمة، حيث كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي واستقلت عنه بعد انهياره عام 1991 وتم توقيع معاهدة بودابست عام 1994 والأطراف الراعية للمعاهدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والتي نصت على تجريد السلاح النووي للاتحاد السوفيتي المنهار على ألا يتم تهديد أوكرانيا أو التلويح بالتهديد.
واستعرض رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية المحطات السياسية التاريخية التي تدل على تدخل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأمن الأوكراني، وانتقل لعرض المحطة السياسية الثانية عام 2004 بقيام الثورة البرتقالية نتيجة خلاف صحة الانتخابات في الجولة الثانية بين الرئيسين فيكتور يوشتشينكو وفيكتور يانوكوفيتش، التي أدت لتفجر شعبي وتسوية الازمة عقب الاحتجاجات بوصول الرئيس فيكتور يوشتشينكو إلى سدة الحكم والذي زاد في عهده الانفتاح على الغرب وبدء ببناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي وعقبها قمة بوخارست عام 2008 تم مناقشة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو إلا أن المداولات في القمة كان الموقف الأمريكي المؤيد لدخول أوكرانيا إلى الناتو بينما الموقف الفرنسي والألمان كان متحفظاً على اعتبار أن أوكرانيا مهمة في امدادات الطاقة لأوروبا وانتهت بعدم دخول أوكرانيا لحلف الناتو، في حين ان المحطة السياسية الثالثة كانت عام 2010 عند إعلان فوز الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لروسيا ولكن في عهده بين 2010 حتى 2014 وصلت أوكرانيا إلى حافة الدول الفاشلة فبدأت مفاوضات لتوقيع شراكات مع الاتحاد الأوروبي ولكن انتهى الأمر بتدخل روسيا وتقديم مساعدات روسية لأوكرانيا بالمال وتسهيل امدادها بالغاز وبدأت احتجاجات وانتهت بإزاحته من الحكم وهروبه خارج البلاد.

من جانبه، الدكتور كمال حاج عبدو المدرس في قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها الاقتصادية إطالة أمد الازمة وفرض عقوبات على روسيا، وأن ارتفاعات الأسعار أصبحت بديهية بسبب نشوب الحرب وباتت محور اهتمام دولي بسبب موقع الاقتصاد العالمي لكل من البلدين وامتلاك روسيا موقع جغرافي هام على صعيد أسواق المعادن العالمية على صعيد سلة الغذاء العالمية وأسواق الطاقة عالمياً من نفط وغاز، في حين تظهر أهمية أوكرانيا اقتصادياً لكونها سلة خبز الدول الأوروبية ولها دور محوري في سلة الغذاء العالمية.

وأضاف الدكتور حاج عبدو أن صادرات روسيا من النيكل تستحوذ على 49% ومن معدن البلاتيوم الداخل في صناعة السيارات 42% وبقية المعادن من الألمنيوم والبلاتين والصلب والنحاس سوف تؤثر على مستويات نسب التصنيع في العالم، وتشكل كل من الدولتين حجر الزاوية لسلة الغذاء العالمية بدليل أن الصادرات العالمية من الزيت فأوكرانيا تستحوذ على 42% وكلا البلدين يستحوذان على ربع الصادرات العالمية من القمح الأمر الذي يعكس ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة والمخاوف من أزمة الجوع والغذاء التي قد تطال جميع الدول بما فيها الدول العربية.

بدوره، الدكتور عبد الحميد صباغ المدرس في قسم العلوم المالية والمصرفية ركّز على مؤشر الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي و تداعيات الحرب الاقتصادية، واستعرض تقارير البنك الدولي الذي وضعه منذ الشهر الأول عام 2022 والتي توضح وجود معدلات نمو متشائمة ذات نسبة نمو منحدرة، مع استعراض مقارنة للوصول إلى نتائج متوقعة على الاقتصاد العالمي.
وشرح الدكتور صباغ ظاهرة الركود التضخمي وهي ظاهرة حديثة بدأت في البلدان الصناعية المتقدمة فترة السبعينيات من القرن الماضي حيث ساد الاقتصاد نوعاً من الركود والتضخم الاقتصادي أدى لحدوث ارتفاعاً في الأسعار وارتفاعات في معدلات البطالة وهي مخالفة لتنبؤات النظريات الاقتصادية وللنظرية الكنزية اللتين تؤكدان على أن البلدان الصناعية عليها الاختيار بين انخفاض معدلات البطالة والقبول بارتفاع مستوى الأسعار أو بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى الأسعار، واستعرض أسباب ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بسبب ارتفاع أسعار القمح وزيت الذرة وزيت دوار الشمس إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض الطلب العالمي بسبب زيادة الانفاق العسكري في أوروبا وكانت النتيجة تضخم سببه دفع التكلفة وبحسب التوقعات سيصل التضخم إلى 6% ورفع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 6% خلال السنوات الاربعة القادمة على أقل تقدير.