الملتقى الاقتصادي في جامعة حلب يناقش… التضخم في سورية ويضع توصياته

الجماهير || وسام العلاش

أوصى الملتقى الاقتصادي ” التضخم في سورية – أسبابه ونتائجه وآفاقه ” الذي أقامته كلية الاقتصاد بجامعة حلب باتخاذ مجموعة تدابير منها تبني استراتيجية إدارة التضخم واستقرار الأسعار واستراتيجية إدارة العرض النقدي والسيولة واستراتيجية إدارة سعر الصرف واستراتيجية التوجه نحو زيادة الإنتاج.

الدكتور عبد الرؤوف نحاس المدرس في قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية رأى أن التضخم آفة تصيب الاقتصاديات مع اختلاف المعايير بين اقتصاد وآخر، مضيفاً بأن الاقتصاد السوري وبعد 12 سنة من الحرب كانت توقعات التضخم فيه تحقق ذاتها.

واستعرض الدكتور نحاس نوعان من محركات التضخم ، الأول أساسي ويعتمد على السياسة النقدية والمالية مؤكداً أن عدم تناغمها في الفترة الأخيرة أدى إلى حصول فجوة حقيقية بين مستوى الدخل والأسعار، أما المحرك الثاني فهو محرك ديناميكي يعتمد على سعر الصرف موضحاً أن سعر الصرف تغير ببداية الحرب بشكل تدريجي ثم بدأ بالتغير بطريقة جامحة أدت إلى حدوث معدلات مرتفعة بالتضخم وصلت إلى 156% عام 2023.

ويرى الدكتور نحاس بأن أسباب التضخم تتنوع إلى خارجية وأهمها قانون قيصر الذي يعد الوجه الآخر للحرب على سورية والذي تم تنفيذه منذ عام 2020 بهدف عزل سورية عن العالم كيانات وأفراد وإيقاف إعادة الإعمار وتدفق الأموال ومنع سورية من الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تفيد بزيادة الإنتاج وعزلة الاقتصاد السوري، في حين يعود السبب الثاني إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية والإقليمية وذلك بخطط ومساعي أمريكية تهدف لإفقار شعوب العالم، أما الأسباب الداخلية فتتلخص بتغير سعر الصرف بشكل يومي ما أدى إلى تغيير أسعار السلع، يضاف إلى ذلك ارتفاع كلف الواردات من مشتقات نفطية ومواد غذائية أساسية كالحبوب وخروج معظم المناطق الصناعية والزراعية عن الخدمة وهجرة الرساميل السورية سواء البشرية أو النقدية.

وعرض الدكتور محمد الأحمد رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية لدراسات تحليلية لأسباب ونتائج التضخم على الاقتصاد السوري الذي شهد فترة ازدهار واستقرار وزيادة في معدلات النمو بين عامي 2000 و 2011 نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة السورية، أما الفترة الثانية وهي الفترة التي امتدت ما بين عامي 2011- 2021 واتسمت بعدد من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري وسياسة التمويل بالعجز الذي اتبعته الحكومة السورية إضافة إلى سياسة ترشيد الدعم وهجرة الأموال إلى الخارج وانخفاض إيرادات الدولة من القطع الأجنبي، وأهم صفة سلبية لتلك المرحلة زيادة نسبة المضاربة على سعر الصرف واستنزاف القطع الأجنبي للاقتصاد السوري.

وأشار الدكتور الأحمد إلى أن المرحلة ما بين 2011- 2021 ونتيجة الحرب على سورية وما صاحبها من ارتفاع المضاربة على سعر الصرف وهجرة رؤوس الأموال وانخفاض التدفقات الداخلة إلى سورية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع هائل بسعر الصرف وصل إلى حدود 68% عام 2013، واستمر سعر الصرف بالارتفاع حتى وصل إلى 122% عام 2021 قابله ارتفاع في معدلات التضخم لحدود 118% عام 2021 أيضاً.

وكان مدير الملتقى الدكتور سليمان العلي نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية والطلابية قد أشار إلى أن التضخم يلامس جميع مكونات المجتمع، كون الأفراد يتأثرون بانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية مقابل العملات الأخرى وما ينتج عنه من سلوك شرائي.