الملتقى الاقتصادي في جامعة حلب يناقش الآليات الأفضل للدعم الحكومي للقطاع الصناعي العام والخاص

الجماهير || أسماء خيرو

أقامت كلية الاقتصاد في جامعة حلب صباح اليوم ملتقى اقتصادي تحت عنوان “دعم القطاع الصناعي العام والخاص- الآليات الأفضل ” وذلك على مدرج الدكتور دريد خطيب .

وافتتح الملتقى الدكتور غسان ساكت عميد كلية الاقتصاد بالإشارة إلى أن الملتقى يسلط الضوء على قطاع مهم جدا ألا وهو الصناعة لما له من أهمية كبيرة في تحقيق التوازن ويساهم بشكل كبير جدا الناتج  الإجمالي المحلي للوطن.

واستعرض الدكتور الساكت مراحل نشأة الصناعة السورية بدءا من نهاية الحرب العالمية الأولى من خلال افتتاح الشركات الصناعية ومنها النسيج الأسمنت والزيوت والشركات المساهمة والتي تضافر فيها رأس المال الوطني للنهوض بالصناعة في سورية مرورا بمرحلة التأميم عام 1990 والسيطرة الشبه تامة لمؤسسات القطاع العام وصولا لقانون استثمار رقم 10 لعام 1991 الذي أعاد دور  للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض في عجلة الاقتصاد ، وآليات الدعم الحكومي التي كانت تقدم لقطاع الصناعة قبل الحرب الإرهابية على سورية ، وأشكال الدعم الحكومي الذي كان يدعم مدخلات عملية الإنتاج منوها بالدعم الحكومي الذي كان يدعم مدخلات عمليات الإنتاج حيث ساعدت الصناعي كثيرا وجعلته يستمر في عمله إضافة للنظام الضريبي المعمول به قبل الحرب الذي كان له دور أيضا في دعم الصناعي وتطوير الصناعة المحلية .

* وحول الأدوات التي تمتلكها الحكومة لدعم القطاع الصناعي ،وآليات الدعم القطاع الصناعي  ، وأولويات الدعم للقطاع الصناعي .

تحدث الدكتور هاشم عبد اللطيف مدرس في قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب مبينا أن الدعم الحكومي نوعين تمويلي وتوجيهي ويمكن تقديم الدعم عبر أدوات وهما السياسة المالية والسياسة النقدية وفي ظل المرحلة الراهنة ومن أجل إقلاع اقتصادي كبير الصناعة بحاجة إلى اعتماد الوجهين معا بزيادة الأنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب ، واعتماد الضريبة التوزيعية ، والقطاع الصناعي بحاجة إلى دعم حكومي كبير ، والنتيجة المستخلصة من أدوات الدعم التقليدية أن السياسة المالية أكثر فائدة ونجاعة من السياسة النقدية في دعم قطاع الصناعة.

و استعرض الدكتور عبد اللطيف واقع اقتصاد بعض القطاعات الصناعية وقيم ناتج الصناعات التحويلية بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة لعام / 2000/ بمليارات الليرات ، ورؤية وزارة الصناعة حسب خطتها واستراتيجية/ 2024 إلى 2030 / ونسب مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الإنتاج المحلي واستراتيجية إقلاع الاقتصاد الصناعي في دول جنوب شرق اسيا تايوان ماليزيا والصين شرق آسيا كوريا الجنوبية .موضحا النقاط المشتركة التي أدت إلى النهوض بالصناعة في تلك الدول ، والركائز السياسة التصنيعية ،من حماية الصناعات الناشئة ، الإعانات الرأسمالية للقطاعات الإنتاجية ، البحث والتطوير ، التكامل الإقليمي.

وتحدث الدكتور عبد اللطيف عن معايير الصناعات الواجب دعمها وهما المعياران الاجتماعي والاقتصادي وعن استراتيجية توزيع الدعم وسياسات برنامج الدعم في التصنيع وفق استراتيجية / GNMATRIX / و توزيع الدعم على القطاعات الصناعية وفق استراتيجية /GN MATRIX/وعن أهم الصناعات الواجب دعمها ، ليختم حديثه بأن الأولوية في الدعم تستوجب سياسات مكملة منشطة محفزة للاستثمار كما في الصين بإنشاء بنوك صناعية أو بنوك للتنمية، وصناديق للاستثمار الصناعي تتألف من محافظ استثمارية خاصة بغرف الصناعة .

* وفيما يخص تقديم لمحة عن استراتيجية الصناعة في سورية ، وتجربة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ، وأهم المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على انتعاش الصناعة السورية تحدث المهندس صلاح زهير مردود عضو هيئة استشارية في غرفة صناعة حلب، مستعرضا نشأة الصناعة السورية ، مراحل الصناعة السورية عام 1950، مرحلة التأميم وظهور القطاع العام في 1990، مرحلة قانون الاستثمار وإعادة دخول القطاع الخاص بشكل قوي ضمن نسيج الصناعة  السورية،  وتطوير الصناعة بإطلاق مشاريع صناعية كبرى وتمويل واسع النطاق.

وتطرق المهندس زهير إلى مرحلة  الحرب على سورية وتكبد القطاع الصناعي الخسائر الكبيرة حيث احتل المرتبة الثانية من حيث الدمـ.ـار الذي أفرزته الحرب وخاصة بعد الخسائر في القطاع السكني حيث طال 70 بالمئة من قدرة سورية الصناعية، بقيمة تقدر بحوالي/ 60 /مليار دولار ، فضلا عن خسارة مليون فرصة عمل بسبب الدمار في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات لافتا إلى أن عدد المنشآت الخاصة المتضررة نتيجة الحرب الإرهابية بلغت في دمشق وريفها وحلب وحماه وحمص / 4000 / منشأة ، فيما في القطاع العام الصناعي فلقد أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة معمل من الإنتاج وتضرر باقي المنشآت بنسب متفاوتة .

وأعرب المهندس زهير بأن ما تحتاجه سورية لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل الحرب يقدر بحوالي /210 /مليار دولار على أقل تقدير ، إذ أن الخسائر زادت بهروب رؤوس الأموال المحلية وهجرة رجال الأعمال الصناعيين والأهم خسارة رأس المال البشري .وخروج سورية من أسواق التجارة العالمية بشكل شامل وهذه الظروف مجتمعة الصعبة أعادت القطاع الصناعي إلى نقطة الصفر واليوم يتطلب تخطيط اقتصادي سوري بعناوين جديدة. وإعادة تخطيط وبناء البنية التحتية السورية بشكل شامل بما يخدم خطة التنمية الشاملة .

وأوضح المهندس مردود بأن سورية مرتكزة على أربع مدن صناعية حاليا وهذه المدن الصناعية تضررت بشكل كبير وهي تعاني من مشكلة كبيرة بالنقل السككي الذي يخدم حاليا فقط المدينة الصناعية في حسيا ،ضعف بنيوي  بالتخطيط  ،  والصناعة السورية بحاجة لتحديد هوية الاقتصاد السوري الجديدة  وهل هو اقتصاد سوري اجتماعي منطلق مدعوم من الدولة أم غير مدعوم .

وختم المهندس مردود حديثه بأن التحول الجديد بسورية كان بعد تحرير حلب مستعرضا رؤية غرفة الصناعة لعام/2024  / 2030 / وأبرز المطالب للنهوض بالصناعة المحلية ومنها أن يكون مفهوم الدعم الحكومي وفق الرؤية الجديد وذلك بالانتقال من دعم  مدخلات الإنتاج إلى دعم المستهلك النهائي عن طريق قياس مؤشرات التصدير، كما استعرض اتجاهات الدعم الصناعي والذي تحددها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ، مشيرا إلى اقتصاد الظل الذي توسع بشكل كبير والصناعات الصغيرة وضرورة إعادة إدخاله تحت السلطة الإدارية الحكومية عن طريق محفزات و مميزات وأهمية تأسيس الشركات المساهمة .

*وحول هل يمكن للكفاءة التشغيلية أن تكون إحدى استراتيجيات الدعم ؟ وهل يمكن أن تساهم المشروعات الحاضنة في تعزيز الابتكار ؟ تحدث الدكتور عبد العزيز صباغ مدرس في قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب فشرح معنى الكفاءة التشغيلية ، وكيف يمكن دعم وتعزيز الكفاءة التشغيلية .وأساس فكرة التموضع الاستراتيجي وعلاقته بعمليات التشغيل ضمن أي منشأة صناعية، وكيف ممكن تعزيز التنافسية من خلال نقاط أبرزها ، الثبات بالتشريعات ومرونتها ،تأمين البنية التحتية ،  التنمية الإدارية ، النظام المالي واستقراره ، تعزيز الابتكار . مشددا على التركيز على التنمية الإدارية والأتمتة لتحقيق الكفاءة التشغيلية في القطاع العام والخاص والتي من وجهة نظره من أهم مقترحات الورشة .

وتطرق صباغ إلى حاضنات الأعمال ومسرعات  الأعمال ودورها في دعم المشاريع الجديدة للشباب والافكار الابتكارية وأهمية تمويل المشاريع الجديدة ، وإلى مصطلح توطين التكنولوجيا و متطلبات توطين التكنولوجيا بالانفتاح وتسهيل العمليات التي لها علاقة بالاستيراد  التصدير لتعويض مافات بسنوات الحرب .

حضر الملتقى الدكتور ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي و الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب ، الدكتور عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب ، عدد من أعضاء قيادة فرع جامعة حلب للحزب .