مماطلة قسد بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار اضرار بالمصلحة الوطنية 

جهاد جمال..

يُعد اتفاق العاشر من آذار واحدا من أهم منعطفات المرحلة لأنه وضع الأسس الأولى لتوحيد القرار بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشرذم وجاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الذي اعتبر الاتفاق بداية مرحلة البناء الوطني الشامل.

الاتفاق في جوهره لم يكن مجرد تفاهم عابر بل مشروع وطني متكامل يهدف إلى دمج القوى العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة وتوحيد الموارد تحت إشراف الحكومة المركزية بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الثروات كما أنه أكد على أن سوريا دولة واحدة موحدة لا مكان فيها لأي مشاريع تقسيم أو حكم ذاتي.

الإيجابيات التي حملها الاتفاق كثيرة فقد منح جميع المكونات السورية فرصة المشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد من خلال مجالس محلية منتخبة وممثلة لكل الأطياف كما فتح الباب أمام عودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق وعودة الخدمات الأساسية والتعليم والصحة وهو ما ما سينعكس مباشرة على الحياة العامة في تلك المناطق .

كما أن الاتفاق رسم خريطة طريق واضحة نحو بناء جيش وطني واحد ضمن منظومة الدفاع الوطني وهو ما من شأنه إنهاء حالة الازدواج في القوة العسكرية التي كانت تعيق أي مشروع وطني حقيقي وتخلق بيئة غير مستقرة في الشمال والشرق السوري.

ورغم وضوح بنود الاتفاق وحرص الحكومة على تنفيذه خطوة بخطوة إلا أن قسد ما تزال تماطل في التطبيق لأسباب متعددة أولها خوفها من فقدان النفوذ الذي راكمته خلال السنوات الماضية وثانيها تبعيتها السياسية والعسكرية لبعض القوى الخارجية التي لا ترغب برؤية سوريا موحدة ومستقلة لأن وحدة سوريا تعني نهاية مرحلة الفوضى ونهاية أدوات الضغط الأجنبية.

مماطلة قسد ظهرت في تأجيلها المتكرر لاجتماعات اللجان المشتركة ورفضها تسليم بعض المقرات والمؤسسات الخدمية كما تواصل فرض ضرائب محلية منفصلة رغم الاتفاق على توحيد الجباية تحت إدارة وزارة المالية السورية ويضاف إلى ذلك استمرار وجود مظاهر مسلحة خارج سيطرة الدولة ما يتعارض بشكل صريح مع بنود الاتفاق.

ومع ذلك لم تفقد الحكومة السورية الجديدة صبرها أو إيمانها بالمسار الوطني بل واصلت الحوار وأكدت على أن أبوابها مفتوحة أمام جميع القوى الراغبة بالعمل ضمن إطار الدولة وأن الهدف ليس الانتقام أو الإقصاء بل إعادة اللحمة الوطنية في إطار من العدالة والمواطنة المتساوية.

اليوم يعلّق السوريون آمالهم على هذا الاتفاق باعتباره خطوة واقعية نحو إنهاء الفوضى واستعادة السيادة الكاملة للدولة ويزداد التفاؤل بتبني الحكومة الجديدة التزامها بمبدأ الحوار والشفافية ورفضها لأي وصاية خارجية فالاتفاق لن يكون مجرد وثيقة بل سيكون بداية عهد جديد عنوانه سوريا القوية الحرة.

#صحيفة_الجماهير