الاستثمار في سورية: بوابة الأمل والنهضة الاقتصادية

مصطفى الدناور ..

في زمن تملؤه التحديات يطل السيد الرئيس أحمد الشرع ليضع الاستثمار في قلب المشهد الوطني كخيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة بناء سورية ونهضتها الاقتصادية. لم يعد الاعتماد على المساعدات خيارًا صالحًا في ظل المتغيرات الراهنة ولا القروض التي تحمل معها قيودًا تعيق حرية القرار الاقتصادي بل جاء وقت الاستثمار ليكون الحافز الحقيقي الذي يدفع البلاد نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

الرؤية التي طرحها السيد الرئيس  تحمل في طياتها قوة الإيمان بقدرات سورية ومواطنيها حيث يرى في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية فرصةً لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات. هذه الاستثمارات ليست مجرد أموال تدخل السوق بل هي فرص عمل تُخلق وشراكات تُبنى وبنية تحتية تُطوَّر تخدم الإنسان قبل الاقتصاد.

ما يميز هذه الخطوة هو أن الاستثمار يُنظر إليه كأداة لتحقيق استقرار سياسي واجتماعي فحين يكون هناك اقتصاد قوي تخف حدة الأزمات وتتحسن مستويات المعيشة. وهذا ما أكده  السيد الرئيس عندما ربط بين الاستثمار والحفاظ على الأمن الوطني وأكد أن البيئة الاستثمارية في سورية ستُهيأ لتكون جاذبة وشفافة بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات تعيق حرية المستثمر.

لكن الطريق ليس سهلاً حيث يتوجب على سورية تجاوز العديد من العقبات من البيروقراطية إلى الظروف الإقليمية والدولية. مع ذلك فإن الإرادة السياسية التي تظهر جلية في تصريحات الرئاسة تشكل عاملًا محفزًا لبداية جديدة تأمل فيها سورية أن تصبح محورًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.

في النهاية الاستثمار في سورية ليس مجرد مشروع اقتصادي بل هو مشروع حياة لأمة تتطلع إلى غدٍ أفضل، يعيد للأمل مكانه في القلوب ويجسد الطموح الوطني بأسمى معانيه. وهذا هو التحدي الذي وضعه السيد الرئيس والذي يحتاج إلى تعاون الجميع من حكومة ومستثمرين وشعب ليكون النجاح حليف سورية في مسيرتها نحو النهضة المنشودة.