مصطفى الدناور ..
يشكل رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع و السيد أنس خطاب وزير الداخلية محطة مفصلية في مسار السياسة السورية الجديدة التي أعادت رسم ملامح البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي وجاء هذا القرار الدولي تقديراً لجهود القيادة السورية في ترسيخ نهج الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي بما يعكس صورة سورية المتجددة التي تجاوزت مرحلة العزلة نحو الشراكة الفاعلة في محاربة الإرهاب والمخدرات وتحقيق الأمن الإقليمي
تعمل الحكومة السورية بجدية ومسؤولية على طي صفحات الماضي من خلال تعاونها الكامل في الملفات الحساسة وعلى رأسها قضية التزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات باعتبارهما خطرين يهددان استقرار المنطقة بأكملها فقد شهدت الفترة الأخيرة عمليات أمنية واسعة في العديد من المناطق الحدودية أسفرت عن ضبط شبكات تهريب وتفكيك خلايا إرهابية كانت تستهدف السلم الأهلي مما يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات العابرة للحدود وتأكيد التزامها بالقانون الدولي وتبقى الغاية الأسمى للقيادة السورية الجديدة هي تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر الحوار والانفتاح وبناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في وقت بدأت فيه الدول العربية والغربية تدرك أن استقرار سورية هو ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط بأسره وبذلك فإن رفع العقوبات لم يكن مكافأة سياسية بقدر ما هو اعتراف عملي بأن سورية بقيادتها الجديدة تمضي بثبات في طريق المسؤولية والشراكة والعودة إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي