المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني ينطلق في حلب: تكامل الخبرة الشرعية والقضاء في مرحلة التعافي

الجماهير – محمد درويش…

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في فندق شهباء حلب فعاليات المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني، الذي حمل عنوان “المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي وتكامل الخبرة الشرعية والقضاء في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات”.

وتضمن المؤتمر ثماني محاضرات قدمها عدد من أطباء الطب الشرعي والقضاة، إضافة إلى محاضرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتناولت المحاضرات عدداً من المواضيع القيمة والهامة في مجال الطب الشرعي، منها: واقع الطب الشرعي في سورية خلال مرحلة التعافي، ورؤية وزارة العدل في تطوير وتحديث النظام القانوني للطب الشرعي في مرحلة التعافي، وتحديث الإطار التشريعي للطب الشرعي في مرحلة التعافي (المتطلبات والأولويات التشريعية)، وأخطاء أطباء التجميل بين الطب والقانون والأخلاق والدين، والخبرة الطبية الشرعية أمام القضاء (الإجراءات والضوابط العملية)، والـ DNA والتعرف على الجثث مجهولة الهوية، وتوظيف الخبرة الطبية الشرعية في التحقيق والمحاكمة الجنائية، والمسؤولية المهنية في استعراض الكوارث.

كما تم خلال المؤتمر عرض واقع الطب الشرعي خلال العامين الماضيين وأهم العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام الذي يعتبر رديفاً هاماً للقضاء في كشف الحقائق وتوضيح المعلومات، إضافة إلى ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الطب الشرعي وتحديد المعايير المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وتم الاستماع لبعض مداخلات ومناقشات الحضور التي تركزت حول ضرورة تطوير الطب الشرعي والاستفادة من الأخطاء السابقة وتجاوزها، وضرورة دعم وزيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في مجال الطب الشرعي.

وأشار القاضي حسام المواس إلى دور الخبرة الطبية التي يمكن توظيفها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة الجنائية، حيث إنها تسهم في إغناء ملف الدعوى بأمور ومعلومات هامة كتحديد أسباب الوفاة وزمنها ونوع الأداة المستخدمة في الجريمة، أو تحديد نسبة العجز والعاهة لدى المصابين، ونتائج التعرض لمختلف أنواع السموم. وشدد المواس على دور النيابة العامة في طلب الخبرة الشرعية، وضرورة أن تكون الأسئلة الموجهة للطبيب الشرعي واضحة ومحددة.

كما نوه المواس إلى أهمية معاينة مسرح الجريمة في الطب الشرعي، حيث إنه يروي جانباً من الواقعة دون تحقيق، وهو ما قد يمكن من تفسير الواقعة بشكل صحيح وتعطي تفاسير للإصابات وربطها بواقع الجريمة.

وأكد القاضي الشرعي حسان التربة أن وزارة العدل تنظر إلى الطب الشرعي بوصفه شريكاً في القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة، كما تنطلق رؤية وزارة العدل أولاً من سلامة الحكم القضائي وسلامة الدليل الذي يستند إليه، وللطب الشرعي دور أساسي في ذلك.

🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://t.me/jamaheer