التلوث الصناعي وحماية البيئة

حلب. الجماهير…

لا يمكن أن يكون التوسع الصناعي على حساب صحة المواطنين وسلامة البيئة فالصناعة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج لكنها تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها عندما تتحول مخلفاتها وانبعاثاتها إلى مصدر للتلوث والأمراض وتهديد حياة السكان القاطنين في محيط المنشآت الصناعية. فالتنمية التي تحقق مكاسب اقتصادية على حساب صحة الإنسان والموارد الطبيعية لا يمكن اعتبارها تنمية متوازنة أو مستدامة.

ومع توجه سورية نحو إعادة بناء اقتصادها وتنشيط القطاع الصناعي وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وفتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة تبرز الحاجة إلى وضع الاعتبارات البيئية في صلب الخطط الصناعية منذ مراحل التأسيس والتشغيل وليس التعامل معها باعتبارها إجراءات ثانوية يمكن تأجيلها. فإعادة تشغيل المصانع وتوسيع الإنتاج يجب أن يترافقا مع تحديث وسائل الإنتاج واستخدام التقنيات الأقل تلويثاً ومعالجة المياه الصناعية ومراقبة الانبعاثات الغازية والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.

وهنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية في تفعيل الرقابة البيئية وعدم الاكتفاء بالجولات أو المعالجات المؤقتة بل المطلوب إجراء فحوص دورية للمنشآت الصناعية ونشر نتائجها وإلزام المصانع بالمعايير البيئية المعتمدة وفرض العقوبات على المخالفين دون استثناء. كما ينبغي مراقبة المنشآت القريبة من التجمعات السكنية والأراضي الزراعية ومصادر المياه بصورة خاصة لأن آثار التلوث لا تتوقف عند حدود المصنع بل تمتد إلى حياة المواطنين وصحتهم ومصادر رزقهم.

وفي المقابل فإن حماية البيئة لا تعني عرقلة الاستثمار أو وضع العراقيل أمام الصناعة بل توفير بيئة إنتاجية سليمة تحقق التوازن بين مصلحة المستثمر وحق المجتمع في هواء نظيف ومياه آمنة وأرض غير ملوثة. فالمستثمر الذي يستفيد من موارد البلاد وبنيتها التحتية يتحمل مسؤولية اجتماعية وبيئية لا تقل أهمية عن مسؤوليته الإنتاجية.

إن الصناعة التي تحتاجها سورية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار هي الصناعة التي تنتج وتوفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد دون أن تترك وراءها أضراراً بيئية وصحية يدفع المواطن ثمنها لسنوات طويلة. فنجاح التنمية لا يقاس بحجم الإنتاج وحده وإنما بقدرتها على تحسين حياة الإنسان وحماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.

🔔 اشترك بقناة التيليجرام: https://t.me/jamaheer