صناعيون : عودة الألق لصناعة النسيج مرهون بتخفيض تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة

الجماهير- انطوان بصمه جي

لم يكن خافياً على أحد أنه قبل بداية الحرب كانت الدول تتسارع للحصول على النسيج السوري لرخص تكلفته مقارنةً بأسعار أسواق تلك الدول، لكن بعد الحرب تعرضت أغلب المنشآت الحلبية للتدمير بالإضافة إلى سرقة الآلات في معظم المعامل من قبل لص حلب ( أردوغان ) وتهريبها إلى تركيا، وبعدها ازدادت معاناة الصناعيين وتوقف عدد المنشآت النسيجية التي كانت تشكل هوية الاقتصاد السوري بسبب ارتفاع حوامل الطاقة وارتفاع تكاليف الانتاج النسيجي، لم تتوقف مشاكل الصناعيين عن ذلك الحد ومع تفشي فيروس كورونا باتت معظم المحال المختصة ببيع النسيج شبه متوقفة الأمر الذي انعكس سلباً على المعامل النسيجية.
يقول الصناعي محمد صباغ عضو غرفة صناعة حلب والمتخصص في القطاع النسيجي لـ “الجماهير” : إنه منذ بداية الإعلان عن وباء كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الدول المجاورة مثل (العراق ولبنان وبعدها سورية) بدأت تتأثر المنشآت النسيجية و تتوقف عن العمل، تلك المنشآت التي تبدأ من عمليات إنتاج المواد الأولية من الخيوط وصولاً إلى تصنيع الأقمشة والمصابغ، مضيفاً أن قسم منها يذهب إلى إنتاج الألبسة وبسبب إغلاق المحلات وبسبب جائحة كورونا ظهر تضرر المنشآت النسيجية بشكل كبير حيث تأثرت هذه المنشآت بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على القطاع التصديري وارتفاع تكاليف الشحن على مستوى العالم بين 50-30 % (على الحاويات)، تلاها تكدس البضائع في المستودعات وبعد فتح المحال التجارية لمدة يومين من قبل الحكومة لم يتحسن الوضع بشكل ملحوظ لهذه المنشآت بسبب الغلاء المعيشي للمواطن وهمومه الأساسية في السعي لتأمين لوازم الحياة اليومية (الغذائية).
وأضاف عضو غرفة صناعة حلب أنه في منتصف شباط الماضي تم الإعلان عن إعادة تشغيل مطار حلب الذي يلعب دوراً كبيراً بتعافي الاقتصاد و عودة عمل المنشآت الصناعية وإعادة استقطاب الزبائن من دول الجوار للاطلاع على المنتجات النسيجية بكافة أشكالها والتسريع بإقامة العقود بين الشاري والمنتج وصولاً إلى التصدير، وازداد الموضوع سوءاً لهذه المنشآت عند إغلاق معابر الدول المجاورة أمام الصناعي لوصوله إلى هذه الأسواق المجاورة وترويج منتجاته ، الأمر الذي أدى لاضطرار بعض صناعيي الألبسة وورشات الخياطة للانتقال إلى صناعة الكمامات والألبسة الطبية لتأمين حاجة البلاد للوقاية من جائحة كورونا ، والحفاظ على أجور العمال بسبب توقف أعمالهم الأساسية في صناعة الألبسة، وليس الهدف مادي كما طرحه بعض المحللين الاقتصاديين لأن النسبة لا تتجاوز 10 % من إجمالي منشآت خياطة الألبسة، بحسب ما أكده صباغ.
وعن المشكلات التي تواجه الصناعات النسيجية، قال الصناعي صباغ أن واقع الصناعة منذ أعوام إلى يومنا تتزايد المعوقات في وجه الصناعات النسيجية وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف إدخال المواد الأولية “الرسوم الجمركية” التي ارتفعت إلى 5 % لهذه المواد بينما كانت 1 % قبل الأزمة، ومن المشكلات أيضاً ارتفاع حوامل الطاقة وعدم تأمين الكهرباء لبعض المنشآت أكثر من 12 ساعة يومياً ويضطر الصناعي لتشغيل باقي ساعات العمل على المولدات ( المازوت ) وهذا يزيد من تكلفة المنتج النسيجي.
وأكد الصناعي صباغ غياب المحفزات الحقيقية لحماية الصناعات النسيجية وعودة الصناعيين من الخارج وحل مشاكلهم بتأمين أسواق جديدة لمنتجاتهم ودعمهم بعائدات التصدير لصناعة الأقمشة تصل إلى أكثر من 14 % على الشحن، بالإضافة إلى ضرورة منع التهريب الذي نخر هذا القطاع وجعل جزء منه كبير يتوقف عن العمل وتأمين معارض خارجية لهذه المنتجات تبدأ من الدول العربية وصولاً إلى الدول الإفريقية ، علاوة على تسهيل حركة الصناعي باتجاه هذه الدول لترويج منتجاته وتأمين أسواق خارجية، وللعلم أن الصناعات النسيجية قبل الأزمة كانت منتجاتها 30 % تدخل الأسواق الداخلية و 70 % تصدّر إلى الخارج واليوم الأسواق الخارجية شبه معدومة أو متوقفة .
رقم العدد ١٦٠٣٣