خرق واضح لقانون الإعلام .. مصرف التوفير يرفض ضمنياً الرد على طلب ” الجماهير ” للمعلومات..؟! .. ما هكذا يتم التعامل مع الإعلام الرسمي ..!!
الجماهير – رفعت الشبلي
وردت عدة شكاوى من مواطنين إلى جريدة الجماهير بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤ متعلقة بعمل مصرف التوفير و الازدحامات و صعوبة إنجاز معاملات بعض المواطنين وخصوصا” كبار السن، إضافة الى وجود المحسوبيات وذلك حسب الشكاوى المقدمة .
صحيفة الجماهير وبكل مسؤولية ارتأت أن تناقش القضية من كل الجوانب المتعلقة بالمواطن و مصرف التوفير والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات اللازمة لتدعيم المادة الإعلامية ومن باب الرأي والرأي الآخر .
لذلك توجه مراسل ” الجماهير ” إلى فرع مصرف التوفير بكتاب رسمي برقم ١٠٢ / ١٦ ص تاريخ 15 / 6 / 2020 للاستفسار عن مجموعة من النقاط المتعلقة بعمل المصرف والتي تتمحور حول :
– لمحة عن الخدمات التي يقدمها مصرف التوفير بحلب للمواطنين بشكل عام .
– عدد المعاملات المنجزة عن النصف الأول من العام الحالي- بالأرقام.
– سبب الازدحام أمام باب المصرف في بعض الأحيان .
– الصعوبات التي تواجه مصرف التوفير فرع حلب .
– عدم وجود فرع آخر بحلب .
هذا وتم إبلاغ مراسل الجماهير بأن مدير الفرع بحاجة الى موافقة من الإدارة العامة للتصريح بأي معلومة و ذلك الأمر قد يستغرق أكثر من ١٥ يوماً .
صحيفة الجماهير وهي الحريصة على الالتزام بالقوانين المرعية تقدمت بطلب رسمي الى إدارة فرع المصرف بحلب وسجل لديهم برقم 308 / ص تاريخ 15 / 6 / 2020 وانتظرنا للحصول على إجابة رسمية وموثقة ، لكن وبعد شهر و ١١ يوماً لم تحصل صحيفة الجماهير على أية ردود بخصوص ذلك وأبلغتنا إدارة فرع المصرف أنهم لم يتلقوا الإجابة من الإدارة العامة بدمشق..
لذلك و بحسب المرسوم التشريعي رقم ١٠٨ لعام ٢٠١١ لقانون الإعلام و بحسب الفقرة /أ/ من المادة العاشرة والمتعلقة بالحقوق و الواجبات والتي تنص على ” تلتزام الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب و في حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنيا “ً .
كما نؤكد على الفقرة /أ/ من المادة (٩) والتي تتضمن “للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من اي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع ” ، كما تنص الفقرة /ه/ من المادة ذاتها “على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات ” .
هذه الحالة متكررة مع معظم الجهات المعنية بكل أسف في عدم الاستجابة لطلب الصحفيين في الحصول على المعلومات وتجاهل طلبنا بالمطلق ما يفقد قيمة المادة الإعلامية وأهميتها وإسقاطها قسراً..؟! في خرق واضح لقانون الإعلام .
رقم العدد ١٦١١٤