تأهيل ٩٦ مشاركاً لإحصاء المنشآت الإقتصادية والإجتماعية بحلب

الجماهير-وسام العلاش

انطلقت دورة تأهيل الكوادر المشاركة في المشروع الوطني للتعداد المركزي الخاص بالمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في فندق قصر حلب بمشاركة/٩٦/متدرباً و تستمر لثلاثة أيام تنفذه هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء في مرحلته الثانية من تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات حلب وحمص وحماه خلال عامي ٢٠٢٠ -٢٠٢١ وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى منه في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء.
وخلال اجتماع اللجنة بالمتدربين أوضح الدكتور إحسان عامر مدير عام الإحصاء بأن الهدف من التعداد توفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية العاملة منها وغير العاملة والتي يندرج في إطارها كل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية إضافةً للخدمات الإجتماعية والشخصية وغيرها .
وبيّن أنه سيتم الاستفادة من هذه البيانات في تصنيف المنشآت وفق رأس المال والإيرادات وحجم قوة العمل.
حيث أن التعداد يوفر بيانات إحصائية تساعد المختصين في رسم وتتبع سياسات وبرامج اقتصادية تنموية لها أهمية خلال مرحلة التخطيط السليم لإعادة الإعمار .

وأوضح مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أنه في بداية كل عملية ميدانية يكون هناك دورات خاصة لتأهيل المعاونين الذين سيغطون محافظة حلب والتي تتميز بأنها من المحافظات الكبيرة في هذا المجال والهدف الأساسي من عملية التعداد هو الحصول على بيانات لتنفيذ خطوات تأهيل عن حالة المنشآت في سورية سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة ،عاملة أم غير عاملة ،متوقفة بشكل دائم أو مؤقته وما إلى ذلك من بيانات ومعلومات يضاف إليها التوزع القطاعي مابين الزراعي والصناعي والتجاري.
وأضاف اسمندر بأن الهدف الأساسي من
قاعدة المعلومات هو رسم السياسات الاقتصادية المطلوبة لتنمية قطاع المنشآت في حلب وهي الهدف النهائي الذي سينعكس إيجاباً على معيشة المواطن والقاطنين في حلب بشكل خاص والاقتصاد السوري بشكل عام.
وقال اسمندر بأن المرحلة الأولى من التعداد كان فيها بيانات كبيرة جداً ومفاجئة إلى حد ما مقارنةً بآخر تعداد في عام ٢٠٠٤ وتعود الأسباب إلى الفترة الزمنية التي لعبت دوراً هاماً إضافة للأحداث التي مرت على سورية.
وأشار إلى أن نصف المنشآت في سورية متوقفة والموجودة منها التي تعمل بمعدل النصف و هناك صعوبات كبيرة تقف أمام المنشآت المتعطلة لكن بالمقابل هناك إمكانية حل هذه المشكلات باستعادة المنشآت إلى الواقع العامي حيث حوالي ٦% من المنشآت تعمل في منازل سكنية بالإضافة لبيانات أخرى سيتم عرض نتائج تعدادها بشكل عام لاحقاً.
وبالنسبة للخطط بعد انتهاء التعداد بيّن اسمندر أنها تتكامل مع برامج تنموية وهناك جزء شامل يشمل البنية الاقتصادية بشكل عام وهناك برامج استهدافية ترتبط بالمشروعات القطاعية وبالمشروع بحد ذاته.
وبدوره مدير الإحصاء في حلب مروان أبو الورد قال إن المسح سيمتد لمدة ثلاثة أشهر وقد تم البدء منذ الشهر/١٠/ بالتنظيم والإعداد وحالياً في الشهر /١١/و/١٢/ سيقوم العدادون بتنفيذ التعداد على مستوى حصر كل المنشآت.
وتابع أبو الورد بأنه سيتم أخذ البيانات ووضعها تحت تصرف هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعرفة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلاً يمكن تقديم معلومات أو قروض متوسطة الأجل أوصغيرة ليتم تفعيل دور العاطلين عن العمل وتشغيلهم.
وأشار إلى أن الإستمارة المعدة لجمع البيانات عن كل منشأة تتضمن أسئلة شبه محددة مثل عدد العمال في المنشأة ورب العمل وعدد العمال المسجلين في التأمينات ودخلها خلال السنة وعلى ضوء هذه المعلومات يتم دعم هذه المشاريع بحسب حاجتها.
من جهة أخرى بيّن المتدربون بأن هذه الدورات بمثابة ثقافة عامة تصقل خبراتهم الحياتية وتشكيل رؤية مستقبلية للدخول في مشاريع صغيرة.

ت هايك اورفليان
رقم العدد ١٦٢٠٩