تنظيم/ 65 / ضبطاً بحق أفران عامة وخاصة لنقص الوزن .. ومولدات “الأمبير” لتقاضي أجر زائد

الجماهير – محمد العنان

في سياق تعليمات محافظة حلب للتشدد بمراقبة عمل الأفران ومولدات “الامبير” نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب خلال اليومين الماضيين /65/ ضبطاً تموينياً تنوعت ما بين عدم حيازة فواتير شراء لمواد مجهولة المصدر وضبوط بحق عدد من الافران العامة والخاصة، وضبوط تقاضي اجر زائد بدل اداء خدمات عامة “للأمبيرات” ومواد مخالفة للمواصفات .
وبين مصدر في المديرية أن ضبوط الأفران شملت :
1_ مخبز الوحدة ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
2_ مخبز دير حافر ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
3_ مخبز الخفسة ضبط نقص وزن بالخبز التمويني.
4_مخبز الاعظمية الاحتياطي ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
5_ مخبز الزبدية الاحتياطي ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
6_مخبز فاعور ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
7_ مخبز الجامعة الاحتياطي ضبط نقص وزن بالخبز التمويني .
كما شملت ضبوط المولدات تقاضي أجر زائد بدل اداء خدمات عامة ( أمبيرات )
1_ مولدة دوغان بحي الميسر ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة ( امبيرات)
2_ مولدة الحميدي بحي القاطرجي ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات ).
3_مولدة خيرالله بحي الشعار ضبط تقاضي اجر زائد بدل اداء خدمات عامة ( امبيرات )
4_مولدة أبو عيد الحمصي بحي الشعار ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات )
5_ مولدة دالاتي بحي الشعار ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات )
6_مولدة دقماق بحي الشعار ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات)
7_مولدة أبو فتحي بحي سليمان الحلبي ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات ).
8_مولدة دواس بحي الشعار ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات )
9_مولدة كريز بحي الشعار ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات ) .
10_مولدة نقار بحي الاعظمية ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات)
11_مولدة شحنة بحي الاعظمية ضبط تقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة (امبيرات ) .
واضاف المصدر أنه تم ضبط محلين : الأول : -محل منظفات وحفاضات اطفال بحي سليمان الحلبي لصاحبه م.م يقوم بعرض وبيع مواد مجهولة المصدر دون حيازة فواتير شراء – والثاني سوبر ماركة بحي الاشرفية لصاحبه ع.ح يقوم بعرض وبيع شامبويات متنوعة مجهولة المصدر وتم حجز المواد اصولاً واستكمال الاجراءات القانونية .
رقم العدد 16310