المحامي مصطفى خواتمي
أصبح السير في بعض شوارع حلب بعد زلزال 6 شباط ليس كما قبله .
فقواعد المسير تغيرت، فالسير بدون إصابة جسمية أو أضرار مادية للسيارة التي تتنقل بها يحتاج إلى قواعد جديدة وذلك لضمان السلامة في الذهاب و اﻹياب لك وللعائلة ، ومنها على سبيل المثال ﻻ الحصر:
السير في منتصف الشوارع والنظر إلى اﻷعلى ، فهل هناك تهدمات في الطوابق العليا أو بعض اﻷحجار أو اﻷخشاب او الجسور الحديدية أو ” الدرابزونات ” اﻵيلة للسقوط ، وكذلك النظر إلى اﻷرصفة فهل هناك تراب او أحجار أو بروزات متنوعة او مقطوع الرصيف أو جزء من الشارع بأحجار ، حاجز حديدي او سلاسل ، أسلاك شائكة او جنزير، شريط كهربائي يوحي بعدم المرور عليه والعبور إلى مقصدك ، وهل هناك حفر للقفز عليها واﻷفضل أن يكون معك عارضة خشبية لتعبر فوقها كالجسر أو خوذة حديدية لحماية الرأس .
وبالرجوع للقانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84لعام 1949لتحديد المسؤولية المدنية عن تلك الظواهر بشكل عام ، نجد نص المادة /164/ :(كل من سبب ضرراً للغير ملزم من ارتكبه بالتعويض) وسواء كان الخطأ مفترضاً أو يجب اثباته وسواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية نقول وننصح:
البناء المتصدع بحاجة إلى ترميم وتدعيم وصيانة بمعرفة مهندس ومن ناحية ثانية، فأن وضع البناء تحت حيازة مجلس المدينة بصورة اسعافية وفق قرار لجنة السلامة العامة يجعل مسؤولية مجلس المدينة مسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن مع أصحاب العلاقة المالكين إذا دخلوا عليه للسكن دون موافقة رسمية.
وحيث أن مخاطر السير وخاصة في حلب القديمة جسيمة ولذلك يفضل التأني بالسير وخاصة لكبار السن وأصحاب اﻹعاقات الجسدية المختلفة ﻷن ردود أفعالهم وفق ماهو موجود على اﻷرض أو الجدران او للسقوف ليست سريعة كما هو اﻷمر لدى اﻷصحاء والشباب بل قد تكون الرؤية عندهم غير واضحة ولذلك يتحملون جزء من المسؤولية ، كما لوكانت هناك لوحة كتب عليها بخط ذو حجم صغير عبارة – ممنوع اﻹقتراب أوالمرور – وقد ﻻتكون واضحة ومقروءة لديهم .
ومن ناحية ثانية ، يعتبر شاغل العقار المتهدم والممتنع عن ترميمه مسؤوﻻً عن اﻷضرار التي يصاب بها المشاة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً او مستعيراً أو غاصباً للعقار وعليه أن يبذل في المحافظة على عين العقار كما يحافظ على ماله وأن يهتم به كما هو حال الرجل المعتاد.
وفي حالة هلاك العقار بشكل جزئي أو كلي نتيجة حادث مفاجئ او قوة قاهرة كما هو حال الزلزال فعليه أن يعلم بذلك المالك بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل ليدعمه المالك او يقوم هو بتدعيمه والعودة على المالك او إقامة دعوى في الحاﻻت العادية غير المستعجلة اصوﻻً.
وبذلك يخلي مسؤوليته المدنية والجزائية .
ومن المعروف ، أن نظرية حارس الأشياء تقوم على إثبات الخطأ الذي سبب ضرراً للغير ، وعلى المدعي أن يثبت انه ﻻيوجد حواجز على الطريق أو لوحة توضح أن هناك أعمال ترميم او تنبيه بإشارة فوسفورية عاكسة بالليل أو وضع مصباح إنارة مع ﻻفتة ، وفي حال عدم وضعها يكون المدعي قد اثبت دعواه عن طريق العلاقة السببية بين الضرر وسقوط الأحجار او تعثره وسقوطه في حفرة وهو بحاجة لتداوي او أصيب بعاهة دائمة او مؤقتة ونتمنى السلامة للجميع.
=====
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام