طريق التعافي الاقتصادي؟

بقلم :محمد سلام حنورة…

بعد تشكيل الحكومة تقف سوريا على أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها تحديات جسيمة وفرصًا واعدة.

تشير المؤشرات الاقتصادية والدبلوماسية إلى بداية مسار نحو التعافي، رغم العقبات الكبيرة التي تعترض هذا الطريق.

الواقع الاقتصادي الراهن: أرقام صادمة

– الفقر والتضخم: في عام 2024، بلغ معدل الفقر في سوريا 69% من السكان، بينما يعاني 27% من الفقر المدقع. ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 93%، وفقدت الليرة السورية 141% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

– الناتج المحلي الإجمالي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل عام 2011 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

– البنية التحتية: تعاني البلاد من تدمير واسع بسبب النظام البائد في البنية التحتية مما يعيق النشاط الاقتصادي ويزيد من معاناة السكان.

إصلاحات حكومية: خطوات نحو التعافي

– مكافحة الفساد والبطالة المقنعة: أعلنت الحكومة عن خطة واعدة لتوفير نحو 114 مليون دولار شهريًا من خلال التخلص من البطالة المقنعة التي كان النظام المخلوع يستخدمها ويروجها في القطاع الحكومي مما سيساعد في تمويل زيادات الرواتب وتحسين الخدمات.

– إصلاح النظام الضريبي: تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة ويشجع على الاستثمار، مع إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتجار.

– التحول إلى اقتصاد السوق: تعمل الحكومة على تفكيك النظام الاشتراكي السابق، من خلال خصخصة المؤسسات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من تركيا ودول الخليج.

الدعم الدولي: بوادر إيجابية

– مساعدات الأمم المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لتقديم 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

– التعاون مع تركيا: هناك توطيد للعلاقات الاقتصادية مع تركيا حيث بلغت صادرات تركيا إلى سوريا 2.2 مليار دولار في العام الماضي، مع خطط لتوسيع التعاون في مجالات النقل والطاقة.

– رفع جزئي للعقوبات: بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تخفيف بعض العقوبات، مما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية.

خطة اقتصادية طموحة: رؤية لعشر سنوات.

أعلن السيد الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل فريق اقتصادي لإعداد خطة إصلاح تمتد لعشر سنوات، تركز على:

– تعزيز الإنتاج المحلي: الاعتماد على الزراعة والصناعة كركيزتين أساسيتين.

– تطوير البنية التحتية: تحسين شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

– جذب الاستثمارات: تهيئة بيئة قانونية وتشريعية مشجعة للاستثمار.

طريق طويل ولكن واعد

رغم التحديات الهائلة تظهر مؤشرات إيجابية على بدء سوريا في التعافي الاقتصادي لكن هذا التعافي مرهون بالعمل على جلب الدعمً الدوليً و الاسراع بإلاصلاحات الداخلية المؤسساتية والإرادة الوطنية من الجميع للنهوض بالأقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار والازدهار.

#صحيفة_الجماهير