الجماهير|| حسن أسعد..
تتعدد وتتنوع فرص الاستثمار في محافظة إدلب، التي تتوفر فيها جميع المقومات وعوامل جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ومن أبرز هذه العوامل:
توفر بيئة آمنة، حيث إن الاستثمار الآمن يتطلب بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة.
فالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي حققته المحافظة في عهد حكومات الإنقاذ سابقًا، وما تزل تحققه اليوم في ظل الدولة الجديدة، يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تجذب المستثمرين، خاصةً الباحثين عن بيئة تقل فيها المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار.
وقد وفّر الاستقرار الذي تشهده المحافظة إرادة صادقة في تطبيق القوانين التي تحفظ الملكية الخاصة وتحترمها، وتساعد على تحريرها من القيود التي فرضها النظام البائد.
كما أن حفظ الملكية الخاصة ساهم خلال السنوات الماضية في إقامة عشرات مشاريع الاستثمار الخاصة التي غيرت نظرة العالم للمحافظة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة والقوانين التي كفلت الحقوق العامة ومنعتها من التعدي عليها، بما في ذلك العمل الذي نفذته المنظمات الدولية من مئات المشاريع الإنسانية والاستثمارية، جعلت من المحافظة بعد التحرير وجهةً محط اهتمام الراغبين في الاستثمار.
وفي هذا السياق، نذكر تجربة ناجحة في مجال الاستثمار بين القطاع الحكومي (حكومة الإنقاذ سابقًا) والقطاع الخاص، مستمرة حتى اليوم، وهي في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. حيث توجد عشرات المشاريع في هذا المجال، وقد أثبتت نجاحها وأسهمت في رفع مستوى الفائدة لكل من المستثمرين والدولة، حيث ساعدت بشكل كبير على تغطية جزء من احتياجات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
خلاصة القول:
تتوفر في محافظة إدلب بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية، من خلال حزمة من القوانين والإجراءات العملية على أرض الواقع، التي من شأنها أن تسهل وتوفر فرص نجاح الاستثمار.
ومن الواقع المعاش في المحافظة، فإن الملكية الخاصة تعتبر خطًا أحمر، ولا يمكن التعدي عليها بأي حال من الأحوال، وهذا بحد ذاته يشكل بيئة استثمارية آمنة.