صندوق التنمية السوري… خطوة عملية لتنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار

بقلم: محمد مهنا..

في خطوة وُصفت بأنها الأهم على صعيد إعادة الإعمار ودعم عجلة الاقتصاد الوطني، جاء المرسوم الرئاسي الذي أحدث صندوق التنمية السوري كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، لتشكل قاعدة انطلاق جديدة لمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الصندوق وُضع له هدف أساسي يتمثل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء واتصالات ومطارات ومرافئ، وذلك عبر آلية القرض الحسن الذي يخفف الأعباء على المستثمرين ويساعد على استقطاب رأس المال الوطني والمغترب. ولعل أبرز ما يميز الصندوق أنه يعتمد على موارد متعددة المصدر، بدءاً من التبرعات الفردية من السوريين داخل البلاد وخارجها، مروراً ببرنامج المتبرع الدائم الذي يشجع على مساهمات منتظمة، وصولاً إلى الهبات والإعانات الرسمية، ما يجعله منصة وطنية جامعة لتوظيف الطاقات والإمكانيات باتجاه إعادة البناء. ويؤكد القائمون على الصندوق أن الشفافية ستكون الركيزة الأولى لعمله، حيث تخضع موارده ومصروفاته للتدقيق من شركات محايدة متخصصة، إضافة إلى وجود لوائح تنظيمية واضحة تضمن حسن الإدارة وسلامة الصرف والاستثمار، وهو ما يعزز الثقة الشعبية والدولية بآلية عمله. أهمية الصندوق لا تتوقف عند حدود البنية التحتية، بل تمتد إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام عبر خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط حركة المقاولات والتوريد والتشغيل، وإعادة ضخ السيولة في السوق، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة. وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب، فإن صندوق التنمية السوري يُعد استجابة عملية لإعادة الأمل، ورمزاً لإرادة السوريين في النهوض من جديد، وبوابة لتوجيه الطاقات نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

#صحيفة_الجماهير