تدوير الميزانية

المحامي مصطفى خواتمي

لما كان من مهام مجلس المحافظة مراقبة أداء مجالس المدن والبلدان والبلديات وهذا يقتضي قيادة وتوجيه نشاط المجالس المحلية اﻷدنى  كما نص عليه قانون اﻹدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107لعام 2011 وذلك في باب اختصاص مجالس المدن والبلدان وﻻ سيما لناحية الدفاع المدني واﻹطفاء وتأمين الكوادر وتأهيلها وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة و استكمال مشروعاتها كافة والواردة في السنة الماضية 2022 وعدم تدوير هذه الميزانية لعام 2023 .

ويجب أن تكون الخطة منفذة 100% أو يزيد وذلك عن طريق طلب إعانات مركزية أو نقلها من بند فائض وفيه وفورات ﻵخر ويتم عادة في نهاية السنة المالية ويجب تطبيق القانون المالي بحذافيره رقم 37لعام 2021 .

أما في حالة عدم تحقيق الميزانية هدفها بالتمام والكمال وبالتالي صرف الميزانية كاملة وهذا يعود ﻷسباب كثيرة ﻻداعي ذكرها في هذا المقام ويشوبها التقصير.

ويجب عند إغلاق السنة المالية خلال اﻷيام القادمة أن ﻻ يكون لدى امناء الصناديق والمحاسبين والجباة أي مبلغ مالي تحت طائلة المحاسبة والتغريم بفائدة عنها وذلك عن طريق الرقابة الداخلية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وما يهمنا كرقابة شعبية وإعلام وطني أن نشير الى تقصير كل رئيس مجلس مدينة أو بلدة يقوم بتدوير أي ميزانية ﻷي مبلغ مالي دون أن ينفقها على مشاريع تلك المدن والبلدان والبلديات اصوﻻً وإﻻ يكون مقصراً في عمله ما ينعكس سلباً على تنمية المدينة أو البلدة التي يرأسها  وعلى المواطنين القاطنين فيها.