محاسبة المقاولين والمهندسين
المحامي مصطفى خواتمي
يتحدث البعض بشكل عام عن محاسبة المتعهدين والمهندسين وتجار المخالفات وأغلبهم معروفين من العامة والخاصة .
والحقيقة يجب التفريق بين البناء المرخص من البلدية والبناء غير المرخص، وﻻيؤخذ الكلام على عواهنه، فقد يكون البناء مرخص أربعة طوابق ولكن المالكين أضافوا عليه عدة طوابق بدون ترخيص أو دراسة وبشكل غير قانوني سواء كان هناك شكوى من باقي الساكنين او سكتوا خوفاً او خجلاً .
وكذلك قيام سكان الطوابق اﻷرضية بفتحات في النوافذ لتحويلها إلى محلات تجارية فالبناء هو خليط من الترخيص وعدم الترخيص ، وقد يكون للسكان المتضررين دور في هدمه وتقع جزء من المسؤولية عليهم فهناك أبنية كثيرة تتسرب المياه إلى أقبيتها ولمدة سنوات دون إصلاح أو ترميم اﻷجزاء المتهدمة لعدم تعاون البلدية او مؤسسة المياه والصرف الصحي معهم أو لعدم تعاونهم مع بعض وتهاونهم وقد يقوم مجلس المدينة بتوجيه إنذارات لسكان البناء باﻹصلاح والتدعيم لخطورة اﻹنهدام ،ولكن سكان البناء ﻻيكترثون وﻻيتعاونون على الترميم ﻷسباب عديدة ﻻمجال لذكرها في هذا المقام والحقيقة هناك نص في القانون بقيام البلدية بالترميم ثم العودة عليهم بالمصروف وفي حال عدم الدفع يصدر قرار الحجز على مالكي العقارات المطلوب تدعيمها سواء في السجل العقاري أوالمؤقت اومايماثله، وقد حدث ذلك لعدد محدد من اﻷبنية ، حيث قامت مؤسسة اﻹسكان العسكرية بتكليف من البلدية بالترميمات الضرورية في التسعينات.
والحقيقة، فالسبب يعود لعدم تطبيق قانون هيئة الشاغلين رقم(55) لعام 2002
المحاسبة يجب أن تكون وفق قواعد قانونية وهندسية وخاصة أن عدد اﻷبنية المنهدمة حوالي ستين بناء وعدد اﻷبنية اﻵيلة للسقوط تبلغ عدة آﻻف وهي على درجات ثلاثة :اﻷولى خطرة جداً والثانية خطرة والثالثة متوسطة الخطورة ويكتفي بتدعيمها فوراً ومن ثم ترميمها .
إذاً ، هناك مسؤولية مدنية مجالها القانون المدني وهناك مسؤولية جزائية مجالها قانون العقوبات العام والمرسوم التشريعي رقم(40) لعام 2012
وفي كل اﻷحوال يجب تنظيم ضبط شرطة من القسم التابع له موقع العقار أو من قبل قسم شرطة مجلس المدينة يدون فيه بشكل مفصل: موقع البناء وحالته الراهنة واسم مالكه واسم المهندس الدارس والمنفذ والمتعهد والمشرف واسماء الشاغلين سواء كانوا مالكين او مستأجرين او مرتهنين واسماء الوفيات والجرحى وعمر البناء واسباب اﻹنهدام ووصفه وتاريخ وساعة الضبط واسماء وتواقيع المنظمين .
ويحال الضبط إلى النيابة العامة والتي تحرك الدعوى العامة بجرم انهدام بناء وتسبب بالموت بحقهم وبحق كل من يثبت التحقيق علاقتهم بذلك وللمحكمة الناظرة في الدعوى سواء كانت محكمة الجنايات او بداية الجزاء او صلح الجزاء إدخال مهندسي مراقبة البناء في المديرية الخدمية المختصة في حال وجود إهمال أو تقصير أو تواطؤ والحكم بالعقوبة القانونية بالحبس والتعويض على المالكين والغرامة لصالح الدولة.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام