رفع العقوبات عن سوريا… بداية عهد جديد!

بقلم || مصطفى الدناور
بعد سنواتٍ من القيود الاقتصادية التي كبّلت النمو وأثقلت كاهل المواطن جاء القرار الحاسم برفع العقوبات فاتحًا الأبواب أمام مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحولات
الطريق ممهدٌ لإعادة الإعمار لإحياء الاقتصاد ولإعادة صياغة المشهد السوري بلمسة من الأمل والتجدد. هذه ليست مجرد خطوة بل نقطة تحول جوهرية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
مع تحرر الاقتصاد من قيود العقوبات ستكون سوريا سوقًا واعدةً لمشاريع الاستثمار، حيث تتجدد إمكانيات النمو ويعود رأس المال ليضخ الحياة في قطاعات كانت تحتاج إلى انتعاشٍ حقيقي.
لأول مرة منذ سنوات يجد السوريون مساحةً أكبر للحوار الداخلي بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية والسياسية.
هذه الخطوة تفتح الأبواب أمام تفاهمات وطنيةتضع مصلحة الشعب في المقام الأول.
مع تحسن الظروف الاقتصادية سيشعر المواطن بتغيرات جوهرية في جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم ومن البنية التحتية إلى فرص العمل. سوريا تنفض غبار القيود لتعود أقوى وأكثر استعدادًا للمستقبل.
العقوبات لم تكن مجرد قرارات سياسية بل تركت أثرًا مباشرًا على ملايين اللاجئين والنازحين.
اليوم مع رفعها، يفتح الأمل أمام حلولٍ جديدة لإعادة لمّ شمل الأسر وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.
رفع العقوبات ليس مجرد قرار اقتصادي بل دفعة قوية لكافة المجالات حيث ستشهد سوريا نهضة في الصحة والتعليم والاقتصاد والثقافة
مما يعيد للبلاد مكانتها وقوتها.
كان للمملكة العربية السعودية وقطر دورٌ محوريٌ في الدفع نحو رفع العقوبات عبر جهود دبلوماسية أثمرت عن قرارٍ يعيد سوريا إلى محيطها العربي ويفتح المجال أمام تعاونٍ أوسع في المرحلة المقبلة.
فلا يسعنا إلا أن نتقدم لهم بأسما آيات الشكر والعرفان لجهودهم المبذولة
سوريا اليوم تقف على أعتاب مستقبل مختلف… مستقبل مزدهر مستقبل يليق بنا نحن السوريين .